الاستثمارات السعودية في مصر آمنة وثقتنا بالقضاء المصري قوية

نأى الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري، بالمجلس عن الخلاف الدائر بشأن صفقة "عمر أفندي" التي قضت المحكمة الإدارية المصرية ببطلان عقد شرائها، مشيراً إلى أن هذه القضية منظورة أمام القضاء المصري قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) بعام كامل.
وجدد دحلان تلقيه ورئيس مجلس الغرف السعودية إبان لقائهم أخيراً تطمينات مباشرة وقوية من رئيس الوزراء ووزير المالية المصريين وحرصهما على المشاريع السعودية القائمة وجلب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وكانت مصادر مصرية قد قالت: إن الحكومة المصرية ستفحص أوراق المشاريع الاستثمارية التي وقعها النظام السابق دون استثناء لدولة أو مستثمر.
وأبدى عدد من رجال الأعمال السعوديين مخاوفهم وقلقهم على بيئة الاستثمار في مصر بعد صدور عديد من الأحكام القضائية على شركات استثمارية في مصر كان آخرها قضية "عمر أفندي" التي حكم ببطلان عقد شرائها من قبل شركة أنوال المتحدة للتجارة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري، أن المجلس على أتم الاستعداد للنظر في أي قضية لشركات سعودية تعرضت للتعدي بعد الثورة المصرية بخلاف المشكلات التشغيلية التي عاناها الجميع. وأضاف "بالنسبة لقضية "عمر أفندي" فلا دخل لنا فيها، هذا الموضوع خلافي من قبل الثورة، ومن الصعب ربطه بالأحداث التي شهدتها مصر، كما أن القضية منظورة أمام القضاء قبل سنة من ثورة 25 كانون الثاني (يناير) ولذلك فإن الكلمة الفصل فيها للمحاكم المصرية".
وتابع: "شخصياً أثق ثقة تامة في القضاء المصري قبل وبعد الثورة وهو لم يتأثر بأي أحداث حصلت، وعلى الرغم من ذلك فلا يمنع من النظر في القضية "عمر أفندي" إذا تعرض المستثمرون السعوديون فيها للتعدي".
وأكد الدكتور عبد الله دحلان أن هنالك قناة تواصل مباشرة بين مجلس الغرف السعودية وهيئة الاستثمار المصرية. وقال "في حال وجود أي قضية تعرضت لها الشركات السعودية بعد الثورة المصرية فنحن مستعدون للتدخل وفتح حوار مباشر مع هيئة الاستثمار المصرية والعمل على حل المشكلة". ولفت دحلان إلى أن الحكومة المصرية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك حرصها على حماية الاستثمارات السعودية في مصر والعمل على زيادتها، وأردف "عندما قمت بمعية صالح كامل بزيارة مصر بعد الثورة ولقاء وزير المالية المصري طمأننا على وضع الاستثمارات السعودية ونقل لنا تحيات رئيس الوزراء وأنهم حريصون على المشاريع السعودية القائمة واعتزازهم بالعلاقات السعودية ـ المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية".