البنوك الكويتية تخضع لاختبارات ضغط وتقييم و«إعادة رسملة» منذ الأزمة المالية

أكد تقرير اقتصادي متخصص أن البنوك الكويتية تحملت الضغط منذ تكشف الأزمة المالية أواخر عام 2008 وعانت بسبب الانكشاف الكبير على قطاعي الخدمات والعقار، حيث شكلا نقاط ضعف بعد تعرض قيمهما إلى الانخفاض خلال تلك الأزمة. وأضاف تقرير شركة "المركز المالي" الكويتي الصادر أمس أنه إثر النمو السنوي الذي بلغ معدله سنويا 30 في المائة خلال أيام الازدهار من عام 2004 إلى عام 2007 شهد القطاع هبوطا بنسبة 70 في المائة في محصلة نتائجه المالية بسبب المستويات المرتفعة للمخصصات التي وضعت بشكل رئيس إثر ماتعرض له القطاع العقاري من انهيار، وتعثر شركات قطاع الخدمات المالية. وذكر أن نسبة القروض المتعثرة صعدت "بسرعة قياسية" إلى 10.8 في المائة من مجموع القروض في عام 2009 بعد أن كانت 2.7 في المائة في عام 2007 مشيرا إلى تراجع نمو القروض الى صفر في المائة في عام 2010 بعد أن كان هذا المعدل يبلغ 45 في المائة عام 2007 بالتزامن مع نمو الودائع "الخافت" وزيادة تجنب المخاطر. ونتج عن ذلك كله "زيادة كبيرة في رأس المال لتعزيز الميزانية العمومية ومعدلات كفاية رأس المال". وتساءل التقرير عن كيفية أداء البنوك بعد ثلاثة أعوام تقريبا من الأزمة وزيادة المخصصات، حيث قام بشكل رئيسي بإجراء اختبار ضغط للبنوك الكويتية، فيما يعد مصدر خطر عليها وهو "الانكشاف على قطاع العقار والخدمات المالية". وبين أن القائمين على إعداد التقرير بحثوا في تراجع هذين القطاعين بشكل منفصل إضافة إلى أجزاء عديدة أخرى ساهمت في هذا الصدد. ووجد التقرير أن أسوأ سيناريو هو ما تعرض له القطاعان من تراجع بنسبة 30 في المائة، ما دفع البنوك إلى إعادة رسملتها بما يزيد على 2.2 مليار دينار كويتي 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن القطاع كان أكثر حساسية اتجاه انخفاض قيم العقار مقارنة بالخدمات المالية، إذ راوحت احتياجات إعادة الرسملة في هذا الصدد بين 200 مليون دينار وأكثر من مليار دينار بناء على مستويات الانخفاض المختلفة التي تعرضت لها القيم. وقال تقرير المركز المالي الكويتي إن معدل كفاية رأس المال من المستوى الأول بلغ 17 في المائة بنهاية 2010. وهي نسبة أعلى من المسجلة في 2009 التي بلغت 16 في المائة وذلك بسبب زيادة عديد من البنوك رأسمالها خلال هذا العام. وذكر أنه باختبار الضغط يظهر أنه "بينما كانت معدلات كفاية رأس المال أعلى من الحد بشكل آمن إلا أن القطاع لا يزال حساسا أمام الانخفاض في قيم الأصول في اثنين من أهم القطاعات في البلاد ـ العقار والخدمات المالية وخصوصا في الأول". ورأى أن أكثر من نصف البنوك في البلاد "قد تهبط دون الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال" بنسبة 12 في المائة إذا ما انخفضت أصول العقار والخدمات المالية بنسبة 20 في المائة وأكثر. وقال إنه بناء على أسوأ السيناريوهات وهو هبوط العقار والخدمات المالية بنسبة 30 في المائة، فإن البنوك كافة ماعدا واحدا قد تتعرض إلى انخفاض دون الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال. وذكر أنه وبعد النمو السنوي الذي بلغ متوسطه 30 في المائة في الفترة بين الأعوام 2004 إلى 2007 شهد عام 2009 انخفاض ذلك المعدل إلى النصف، إذ بلغ نمو القطاع 15 في المائة. وأشار التقرير إلى أن ثلاثة بنوك سجلت خسائر، في حين شهدت البقية انخفاضا في محصلة نتائجها المالية النهائية، لكن الوضع عاد إلى طبيعته نوعا ما في 2010 عندما سجل القطاع صافي أرباح بلغ 574 مليون دينار، بزيادة قدرها 61 في المائة على 2009. وشهد مصرفان فقط انخفاضا في نمو صافي أرباحهما.