رغم سطوة السياسة .. الاقتصاد يحضر بقوة في قمة قادة الخليج .. اليوم

تحتضن العاصمة السعودية الرياض اليوم اللقاء التشاوري الثالث عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية والدقة نتيجة تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية.
وسيأخذ الجانب الاقتصادي والمالي، نظراً لأهميته البالغة حيزاً لا بأس به من مناقشات قادة دول المجلس في هذا اللقاء، حيث سيكون لها تأثير مباشر في التعاون الاقتصادي الخليجي بشكل خاص والتعاون العربي بشكل عام، إلى جانب تعزيز موقع هذا التكتل الاقتصادي وزيادة حضوره على المستوى العالمي. ومن بين الملفات المهمة المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والمالي الخليجي التي ينتظر طرحها للمناقشة الاتحاد الجمركي، الاتحاد النقدي، السوق المشتركة، وبرنامج التنمية لدول المجلس.
وسيطرح على طاولة النقاش أمام قادة دول المجلس ما اتفق عليه وزراء المالية من توصيات بشأن الخروج بالآليات الكفيلة بإزالة ما تبقى من معوقات أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي ‏لإغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد ‏‏الجمركي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع 2015، الذي سيمكّن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز. ومن أبرز هذه التوصيات ما يتعلق بوضع برنامج زمني لتنفيذ بنود الاتحاد الجمركي وتسوية كل القضايا العالقة بشأنه يتم تنفيذه خلال ثلاث السنوات المقبلة، وذلك لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015، وأيضا إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة، وذلك بعد موافقة الوزراء على المهام المقترحة لهذه الهيئة، ومن ذلك متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها إلى نسب مدققة. ومن المعلوم أن الهيئة سيكون هيكلها التنظيمي مكونا من مديري عامي الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة.
ومن البنود التي سيناقشها القادة أيضا آليات تنفيذ برنامج التنمية المشترك لدول المجلس والإطار التنظيمي له، الذي أعلن تأسيسه في اجتماع المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) الذي عقد في العاشر من آذار (مارس) الماضي، حيث رفع الوزراء توصياتهم بهذا الشأن إلى اللقاء التشاوري. ومعلوم أن دول المجلس قررت تقديم مساعدات للبحرين وعمان بمبلغ 20 مليار دولار، وبواقع عشرة مليارات دولار لكل منهما على مدى عشر سنوات.
أما الاتحاد النقدي الخليجي، وما تم بشأن متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي وإعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية، ومتطلبات إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس. فمن المتوقع أيضا أن يكون من المواضيع التي سيبحثها القادة، خاصة بعد دخول العام الثاني على إطلاق دول مجلس التعاون الأعضاء مجلسها النقدي، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، ويمهد لإنشاء البنك المركزي المنتظر، وكان واضحا في حينه أن دول الخليج استوعبت العقبات التي واجهت بعض المشاريع المشتركة السابقة، وهو ما دعاها، حسب مراقبين، إلى السير بروية في هذا الملف الحساس.
وستبحث القمة الخليجية أيضا تقارير المتابعة حول ملفات ما ينجز في إطار السوق الخليجية المشتركة، حيث ستناقش القمة تقارير تتصل بما تم إنجازه في إطار هذه السوق، خاصة بعد أن قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً فيما يتصل بتنفيذ مزاياها وتحقيق تقدم ملموس في مسيرة السوق، وسبل إزالة العقبات التي تعترض مسيرة مجلس التعاون.
بدوره، أعلن الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن القمة الخليجية التشاورية ستبحث عددا من المواضيع الاقتصادية المهمة التي تدخل في إطار التكامل الخليجي، كاشفا في هذا الصدد أن القمة ستركز على موضوع الاتحاد الجمركي الخليجي، وبرنامج التنمية المشترك لدول المجلس، لافتا إلى أن القمة تعقد دون جدول أعمال محدد، حيث يركز القادة على المواضيع التي تهم دول المجلس وتحقق التكامل بين الدول الأعضاء.