جدة: 211 شيكا دون رصيد بـ 411 مليون ريال
أحبطت الأجهزة الأمنية والبنوك المحلية في جدة صرف 211 شيكا دون رصيد خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 411 مليون ريال بعد أن صادقت البنوك عليها بعد تأكيدها من عدم وجود المبالغ المالية المطلوبة من حسابات بنكية لعملاء حرروا هذه الشيكات.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' العميد مسفر الجعيد المتحدث الأمني لشرطة جدة متابعة اللواء علي السعدي مدير شرطة جدة لقضية الشيكات بدون رصيد، مشيرا إلى مواطنين أبلغوا مراكز الشرط في جدة بتمكن أشخاص معروفين من النصب والاحتيال عليهم بعد تحريرهم شيكات دون رصيد مقابل شراء عقارات وبضائع تجارية لتتم مخاطبة شعبة البحث والتحريات الجنائية بضرورة إحضار المطلوبين للتحقيق معهم كقضية جنائية يحاسب عليها.
وقال العميد الجعيد إن التحقيقات قد انتهت بعد توقيفهم أما لسداد مبلغ الشيك فورا أو الصلح بين الأطراف المعنية أو التنازل مشيرا إلى أن بعض المطلوبين جنائيا تمت إحالة أوراق قضاياهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفق النظام المعمول به في مثل هذه القضايا من نظام الأوراق التجارية،
وبين الجعيد انخفاض مبالغ الشيكات بدون رصيد خلال الربع الأول من العام الجاري قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، والتي فاقت 700 مليون ريال
من جهته كشف لـ ''الاقتصادية'' طلعت حافظ أمين عام التوعية المصرفية والإعلام في البنوك السعودية انخفاضا بنسبة 40 في المائة في حجم وقيمة الشيكات المرتجعة خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، ويعود ذلك للقرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر في التعامل مع الشيكات دون رصيد من سرعة البت في القضايا حيث إن انخفاضها بهذه النسبة يشير إلى قوة القانون الذي حد بإجراءاته الأخيرة من إصدار الشيكات المرتجعة لما في ذلك من إضرار كبير بمقومات الاقتصاد السعودي وأيضا لمصالح المتعاملين في الشيكات سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات.
وقال حافظ إن جميع الضوابط التي صدرت أخيرا أعادت للشيك هيبته واعتباره القانوني كورقة تجارية تستخدم في تسوية التعاملات مع الأفراد الطبيعيين أو الأفراد الاعتباريين حيث إن الشيك الذي يكتب دون رصيد يظن أنه على المستفيد فقط وإنما يتعدى إلى أن يعود على أعداد كبيرة من المستفيدين من الشيك.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' كشفت عن أن إجمالي الشيكات المرتجعة استمر في الانخفاض في نهاية الربع الرابع من 2010 بنسبة 41 في المائة عمّا كانت عليه في الربع الرابع من 2009، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الرابع من 2009م نحو 41.220 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الرابع من العام الميلادي الماضي 24.273 ألف شيك.
وأشارت إلى أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الرابع من 2010م انخفض بنسبة 31 في المائة مقارنة بنهاية الربع الرابع من 2009م بعد أن انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 2.794 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2009 إلى نحو 1.931 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2010.