تحسن الصادرات ينعش الاقتصاد الإسباني

قال بنك إسبانيا المركزي أمس إن اقتصاد البلاد المتعثر أظهر مؤشرات على التعافي البطيء مسجلا معدل نمو 0.2 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وقال البنك إن الزيادة الفصلية كانت الزيادة المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي نفسها، مع بلوغ معدل النمو السنوي في الربع الأول 0.7 في المائة. وعزا البنك المركزي التحسن في الأساس إلى الصادرات، قائلا إن الاستهلاك المحلي ظل ضعيفا.
وتكافح إسبانيا من أجل التعافي من ركود منذ عامين نتيجة انهيار قطاع العقارات الرئيسي وتداعيات الأزمة المالية العالمية. وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1.3 في المائة هذا العام، لكن الكثير من المحللين يرون تلك التوقعات باعتبارها متفائلة.
من جهة أخرى، كشفت بيانات صدرت أمس أن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع في آذار (مارس) الماضي ما يؤكد الدور الرئيسي للقطاع التصنيعي في البلاد لدفع عجلة النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا في ألمانيا إن الإنتاج ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في آذار (مارس) مقارنة بقراءة معدلة بلغت 1.7 في المائة في شباط (فبراير). وكان محللون يتوقعون زيادة نسبتها 0.5 في المائة.
وقادت الزيادة في ذلك الشهر قفزة نسبتها 6.2 في المائة في الإنتاج بقطاع البناء بعد أن أسهم طقس الربيع المعتدل في التشجيع على أعمال البناء الخارجية. وقالت الوزارة عند إصدار البيانات "ما زال قطاع التصنيع أحد القوى المحركة للتعافي الاقتصادي في ألمانيا".
لكن بيانات الإنتاج جاءت بعد يوم واحد فقط من إعلان الوزارة أن الطلبات الصناعية الألمانية هوت بنسبة مفاجئة بلغت 4 في المائة في آذار (مارس)، في حين كان محللون يتوقعون ارتفاعا بسيطا. ويرى محللون أيضا في الطلبات الصناعية مؤشرا اقتصاديا مهما وإن كان متذبذبا.
وارتفعت الطلبات الصناعية بنسبة 9.7 في المائة عن الشهر ذاته من العام الماضي. كما قالت الوزارة عند إصدار بيانات الطلبات الصناعية إن نصيب المنتجات ذات الأسعار العالية "كان بشكل كبير أقل من المتوسط" في آذار (مارس). وعلى صعيد ذي صلة، قال مكتب الإحصاء في أستونيا أمس إن معدل التضخم في البلاد ارتفع بنسبة سنوية بلغت 5.4 في المائة في نيسان (أبريل) مرتفعا من 5.2 في المائة في آذار (مارس).