تقرير: آسيا ستحظى بنصف ناتج التجارة العالمية والاستثمار بحلول 2050

ذكر بنك التنمية الآسيوي في تقرير أصدره أمس، أن قارة آسيا ستحظى بنصف ناتج التجارة العالمية والاستثمار بحلول عام 2050 في حال استمرارها في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي الحالي.
وقارن تقرير بنك التنمية الآسيوي الذي صدر بعنوان (آسيا 2050.. إدراكا للقرن الآسيوي) الذي كشف عنه في الاجتماع السنوي الـ 44 للبنك في هانوي، النتائج المحتملة في ظل السيناريوهين المتنافسين.
وأوضح البنك أنه في إطار السيناريو الأكثر تفاؤلا فإن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سيرتفع ليصل إلى 148 ترليون دولار، وستمثل بذلك نسبة 51 في المائة من الإنتاج العالمي، مقارنة بالنسبة الحالية وهي 27 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في آسيا سيرتفع ليصل إلى 38.6 دولار، مقارنة بالمتوسط العالمي المتوقع لعام 2050 وهو 36.6 دولار.
وذكر البنك متعدد الأطراف، الذي يتخذ من عاصمة الفلبين مانيلا مقرا له، أن ثلاثة مليارات مواطن آسيوي سيتمتعون بارتفاع مستويات المعيشة بحلول منتصف القرن الحالي ولتحقيق ذلك يتعين على آسيا معالجة تحديات ومخاطر هائلة بين الأجيال. وبمقتضى السيناريو الأخير ستقع اقتصادات آسيا الأسرع نموا والمتمثلة في الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام في ''مصيدة الدخل المتوسط'' ومعدل النمو المتباطئ ومستويات الدخل الراكدة خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ولن تستطيع اقتصادات آسيا بطيئة النمو أن تسرّع معدل نموها في معطيات هذا السيناريو. وفي حال حدوث ذلك ستمثل آسيا 32 في المائة أي ما يقارب 61 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2050.
وقال رئيس البنك هاروهيكو كورودا في العاصمة الفيتنامية ''إن الفرق بين السيناريوهين هو النتائج ولذلك تعد التكلفة المحتملة لعدم تحقيق سيناريو القرن الآسيوي ضخمة لاسيما من الجانب الإنساني''. وأضاف ''يتعين على القادة الآسيويين أن يدركوا أن الازدهار المقبل سيتحقق بالطريقة نفسها التي نجحت بها الاقتصادات المتقدمة''. يذكر أن بنك التنمية الآسيوي الذي تأسس في عام 1966 يعد مؤسسة تمويل تنمية متعددة الأطراف تسعى للحد من الفقر في آسيا والمحيط الهادئ، ويملكه الآن 67 عضوا معظمهم من منطقة آسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.