مؤشر «ساب»: المشكلات السياسية في الشرق الأوسط تضغط على القطاع الخاص غير النفطي

أكد تقرير اقتصادي أنه ''كانت هناك إشارات قليلة إلى أن المشكلات السياسة التي تشهدها دول أخرى في الشرق الأوسط، أثرت بشكل كبير في أداء القطاع الخاص السعودي غير النفطي في بداية الربع المالي الثاني''.
وأضاف تقرير مؤشر الأداء الاقتصادي الصادر عن البنك السعودي البريطاني ''ساب'' في السعودية لنيسان (أبريل)، أنه رغم أن معدلات التوسع في الإنتاج والأعمال الجديدة شهدت تباطؤًا منذ آذار (مارس)، إلا أنها ظلت أعلى من متوسطها العام على مدار الدراسة. وعبرت الشركات عن ثقتها بأوضاع العمل الحالية والمستقبلية عبر زيادة أعداد الموظفين وزيادة كميات المخزون، في حين تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ووصل إلى أعلى معدل له على مدار الدراسة، وقد ساهمت التوترات العالمية في رفع أسعار الشراء.
ويقيس التقرير الشهري الذي يصدره البنك ومجموعة HSBC مؤشر الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي في السعودية عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل، الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتصدير، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
ولم تشهد قراءة مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي PMI تغييرًا كبيرًا، حيث تراجعت من 62.8 نقطة في آذار (مارس) إلى 62.7 نقطة في نيسان (أبريل). ورغم أن القراءة الأخيرة للمؤشر هي الأدنى على مدار أربعة أشهر، فقد ظلت أعلى من متوسط الدراسة العام، وأشارت إلى تحسن آخر ملحوظ في أوضاع العمل في القطاع الخاص السعودي غير النفطي.
وشهدت الأعمال الجديدة زيادة قوية خلال فترة الدراسة الأخيرة، وإن كانت بمعدل أضعف قليلاً. وقد أرجع المشاركون في الدراسة ذلك إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الأعمال من الحكومة. كما أشارت البيانات إلى أن السوق المحلية ظلت المحرك الرئيس لنمو الطلبات الجديدة.
ولمواجهة ازدياد الأعمال الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي بزيادة الإنتاج خلال شهر نيسان (أبريل). وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل النمو كان الأقل على مدار ستة أشهر، وسجلت الشركات الكبيرة زيادة في مستويات النشاط أعلى من تلك المسجلة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتسارعت وتيرة ازدياد الأعمال المعلقة لدى شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي خلال نيسان (أبريل) نتيجة لزيادة الطلب، إضافة إلى عمليات التأجيل الناجمة عن أزمة اليابان وتراكم الأعمال غير المنجزة في موانئ الدولة. ونتيجة لذلك جاء التراكم عند أعلى معدل مكرر على مدار تاريخ الدراسة.
وقد عمدت الشركات إلى زيادة كل من التوظيف وأنشطة الشراء خلال نيسان (أبريل) لمواكبة متطلبات العمل المتزايدة. وكان معدل خلق الوظائف الجديدة هو الأكثر وضوحًا منذ كانون الأول (ديسمبر) من عام 2009، في حين شهدت أنشطة الشراء زيادة بوتيرة مشابهة للوتيرة المسجلة في آذار (مارس).
وتواصل تحسن متوسط أداء الموردين في نيسان (أبريل)، وإن كان بمعدل يعد الأضعف في تاريخ الدراسة. وأشار أعضاء لجنة الدراسة إلى أن التباطؤ نتج عن اضطرابات التوريد الناجمة عن أزمة اليابان والتأخير في الجمارك.
ونتيجة لعمليات الشراء الكبيرة لمدخلات الإنتاج، شهد مخزون مواد الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في المجال غير النفطي زيادة بوتيرة قوية. وقد ذكر القائمون على الدراسة أن زيادة المخزون جاءت، بصورة جزئية، نتيجة التوقعات المستقبلية بزيادة نمو الطلبات الجديدة وللتحوط من اضطرابات سلسلة التوريد.