تباين في «الشورى» حول الجهة المخولة بالإشراف على محطات الطرق

تباينت مداخلات وآراء الأعضاء في مجلس الشورى، أمس، بين مؤيد ومعارض بشأن الجهة التي من المقرر أن يخوّل لها مسؤولية الإشراف والمتابعة على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق، ففي حين رأى البعض أهمية إشراف وزارة النقل عليها، طالب آخرون بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار. فيما ذهب البعض إلى أهمية دخول "أرامكو" للاستثمار في هذا المجال من خلال تشغيل وتطوير محطات الوقود. واستمع مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، حول مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإداراتها، والذي حدد وزارة النقل للإشراف والمتابعة على هذه المراكز، وهذه النقطة تحديدا أصبحت محل جدل، حيث تتوزع الصلاحيات على المحطات على الطرق السريعة بين وزارات عدة، وهي ما يعني أن المشروع سيحسم هذه القضية باعتباره يعطي صلاحيات للوزارة باعتماد ‏تصاميم ومخططات ومواصفات مراكز الخدمة ‏ومحطات الوقود وتحديد ‏مواقعها على الطرق وإصدار تراخيص البناء ‏والترميم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والدفاع المدني، والإشراف الكامل ومراقبة الأداء وفرض الغرامات والعقوبات النظامية. ويأتي هذا التحرك في إطار معالجة ظاهرة استمرار ‏الحالة السيئة والوضع المتدني الملاحظ للعديد من محطات الوقود ومراكز الخدمة ‏على الطرق، سواء من ناحية المنشآت والتصميم أو الخدمات المقدمة، إلى جانب سوء إدارة وتشغيل تلك المراكز وصيانتها، والذي يعكس صورة غير حضارية عن المملكة، خاصة في ظل ما كشفه تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بأن 95 في المائة من إجمالي عدد محطات الوقود في البلاد البالغة ما يقارب سبعة آلاف محطة دون المستوى الجيد. وأوضح مجلس الشورى، أنه سبق أن أصدر قرارا بالموافقة على مشروع خطة لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية بعد أن ناقش وبحث سبل تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق، منوها إلى أن مشروع الخطة المكونة من سبع مواد نوقشت من قِبل العديد من الجهات الحكومية، التي أبدت العديد من الملحوظات عليها، وأعيدت للمجلس تحت عنوان جديد هو "مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإداراتها". وبيّن أن المجلس يدرك أن أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق لا ترقى إلى ما تعيشه المملكة من نقلة حضارية كبيرة؛ لذا سعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إلى وضع قواعد جديدة تعالج الوضع القائم حاليا، وتعمل على تطويره، وتحدد معالم الوضع المستقبلي لتلك المراكز وإنشائها على أسس خدمية تجعل من استخدام شبكة الطرق في المملكة أمرا ميسرا بلا عوائق. وأرجعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها تدني مستوى مراكز الخدمات على الطرق إلى تعدد الجهات المشرفة على مراكز الخدمة، نقص الكوادر البشرية والإمكانات المادية في المتابعة والإشراف المستمر، عدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز، وقيام ملاك المراكز والمحطات بإسناد أعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة وعن طريق التأجير المجزأ، إلى جانب غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في إنشاء المراكز على مستوى عال؛ بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز. وقد درست اللجنة المشروع بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وملاك عدد من المحطات والمراكز، كما اطلعت على عدد من التجارب الدولية والعربية في هذا الصدد، وضمنت اللجنة تلك القواعد العديد من الاشتراطات لإنشاء المراكز وجهة الإشراف المخولة بالرقابة عليها، وشجعت القواعد الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة على الاستثمار في مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها على الطرق مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة؛ لذلك - وفقا للأنظمة والتعليمات - وبخاصة في المناطق النائية.
وفي موضوع آخر، أخذ مجلس الشورى أمس بتوصية مقدمة من أحد الأعضاء تدعو إلى إعادة فتح ميناء الخبر في المنطقة الشرقية وتشغيل الخط الملاحي بين المملكة والبحرين، وذلك في إطار التخفيف على حركة النقل البري خاصة على جسر الملك فهد، وكذلك استثمارها في النقل السياحي. جاء ذلك عقب استماع المجلس في مستهل جدول أعماله أمس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430 /1431هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة. حيث وافق المجلس بغالبية أعضائه على الإسراع في إنهاء دراسة إعادة هيكلة المؤسسة بما يحقق لها مزيدا من الاستقلالية والمرونة، وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 21/ 3/1425هـ، كذلك على دعم توجهات المؤسسة العامة للموانئ لرفع الطاقة التشغيلية للموانئ قليلة الحركة وبما يحقق الاستفادة القصوى منها.
وفي هذا السياق، لفت المجلس في بيانه النظر إلى الزيارة التي أجراها وفد المجلس برئاسة آل الشيخ لميناء جدة الإسلامي في التاسع من محرم الماضي؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة للإطلاع عن كثب على نموذج من نماذج أداء المؤسسة والمتمثل في أحد أكبر موانئ المملكة؛ مما أتاح للوفد فرصة الاطلاع على واقع الموانئ بشكل ميداني، مشيرا إلى أن الزيارة والمناقشات التي جرت على التقرير السنوي للمؤسسة قد منحت المجلس رؤية أوسع لقطاع النقل البحري ومتطلباته.