البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في 2011

رفع البنك الدولي، أمس، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عام 2011 للمرة الثانية في شهرين. وقال: إنه من السابق لأوانه أن توقف بكين تشديد السياسة النقدية، وذلك على الأقل بسبب المخاطر التضخمية. وخفض البنك في تحديثه الفصلي لتوقعاته عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعه لفائض ميزان المعاملات الجارية الصيني في عام 2011 إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بكثير من السقف الذي اقترحه تيموثي جايتنر وزير المالية الأمريكي لدول مجموعة العشرين.
وقال البنك: إنه بعد النتائج التي جاءت أفضل من المتوقع في الفصلين الماضيين من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 9.3 في المائة في عام 2011، أي أقل من 10.3 في المائة في العام الماضي، لكن يظل معدلا قويا. وكان قد توقع نموا بمعدل 9 في المائة في استطلاع إقليمي في آذار (مارس) و8.7 في المائة في التحديث السابق لبيانات الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقال البنك، الذي توقع نموا بمعدل 8.7 في المائة في عام 2012: إن هناك مخاطر تهدد برفع أو خفض هذا التوقع، لكنه رجح اتجاه الخفض، ونتيجة لذلك تعتبر المرونة في السياسات النقدية والمالية أمرا ضروريا. وأضاف تقرير البنك: "وضع الاقتصاد الكلي يحتاج إلى إعادته إلى حالته الطبيعية بالكامل لمعالجة المخاطر، ومنها التي تتعلق بالتضخم وسوق العقارات".
ورفع البنك توقعه للمتوسط السنوي لتضخم أسعار المستهلكين هذا العام إلى 5 في المائة. وفي الشهر الماضي كان قد توقع 4.7 في المائة وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، وكان يتوقع 3.3 في المائة. غير أن البنك قال إن التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في 32 شهرا إلى 5.4 في المائة في عام حتى آذار (مارس) من المستبعد أن يرتفع بدرجة أكبر مع تباطؤ زيادات أسعار المواد الغذائية.