بعد 4 أعوام .. «بيشة» تقترب من فك تعليق أسهمها بعد دعوة «التجارة» لانتخاب مجلس جديد
دعت وزارة التجارة والصناعة أمس مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية ممن يملكون 20 سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، التي ستعقد مساء السبت 04/06/2011 في مقر شركة تداول للنظر في انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد اعتبارا من يوم انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن اجتماع الجمعية سينعقد بمن يحضر من مساهمي الشركة.
ومنح نظام الشركات وزير التجارة الحق في الدعوة لجمعية عامة عادية في حال مضى شهر واحد على الموعد المحدد لانعقادها دون أن يتم الدعوة للانعقاد.
وجاء في نص نظام الشركات في المادة 87 تحديدا: "تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5 في المائة من رأس المال على الأقل".
كما نصت المادة على التالي: "وللإدارة العامة للشركات بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثل 2 في المائة من رأس المال على الأقل أو بناءً على قرار من وزير التجارة أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد".
ويعد هذا التطور مؤشرا على إمكانية عودة الشركة لتداول أسهمها وفك التعليق عن أسهمهما الذي استمر طوال أربعة أعوام، وذلك بعد اكتمال الأمور النظامية من خلال انتخاب مجلس إدارة جديد.
وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر، أن الجمعية التي دعت لها وزارة التجارة والصناعة يفترض أن يتم من خلالها عزل مجلس الإدارة، وانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى عددا من الأمور، منها: تعديل القوائم المالية لعام 2006 حسب المعايير المحاسبية، وتعديل الميزانيات التالية في ضوء نتائج ميزانية 2006.
كما يفترض أن يتولى المجلس بحسب المصادر الدعوة لجمعيتين (عامة عادية لإقرار الميزانيات المشار إليها سابقا، وعدم إبراء ذمة المجلس السابق ومحاسبته، الدعوة إلى جمعية غير عادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها أو إقرار خطة تطوير الشركة).
وأضافت المصادر، أن من مهام المجلس الجديد مطالبة المجلس السابق بكل ما في ذمته للشركة، ومطالبة الجهات الحكومية بتنفيذ ما عليهم من عقوبات ذات الصيغة النهائية.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة في البيان الذي نشر أمس والمتعلق بعقد جمعية عامة عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لشركة بيشة المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ممن يملكون 20 سهما فأكثر، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل مساهما آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه.
ونبهت إلى ضرورة أن تصل الوكالات مصدقة من جهة رسمية وإرفاق صورة من البطاقة المدينة أو بطاقة العائلة مع صورة من شهادة الأسهم أو إشعار المالكية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع إلى مبنى الإدارة العامة للشركات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2007 تم إيقاف تداول سهم شركة بيشة الزراعية من قبل هيئة السوق المالية، على أثر بلوغ خسائر الشركة ما يتجاوز الحد المسموح عند 75 في المائة من رأسمالها المصرح به، وتعمل شركة بيشة في تأسيس الصناعات الغذائية والحيوانية، خصوصا تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك. تستثمر الشركة مبلغ 300 ألف ريال في شركة جازان الزراعية، فيما يبلغ عدد مساهمي الشركة عشرة آلاف مساهم.
وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد دعت رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية للمثول أمام اللجنة على خلفية دعوى مقامة من هيئة السوق المالية، وطلبت اللجنة من نجم الدين بن أحمد نجم الدين ظافر، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، ومعلوم أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتمتع بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية كافة؛ إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص، وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
وشهدت شركة بيشة خلال الأعوام الماضية عديدا من التطورات والقضايا، كان آخرها تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية السابق تضم في عضويتها وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، إضافة إلى هيئة الرقابة والادعاء العام، وذلك بناءً على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة بشأن التحقيق مع المجلس.
وفي عام 2010 دعا "مجلس إدارة بيشة" الذي يتولى إدارة الشركة إلى عقد جمعية غير عادية، فيما أكد لـ "الاقتصادية" في حينها مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن دعوة شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها لحضور تلك الجمعية "باطلة" بالنظر إلى أن "مجلس الإدارة الحالي غير نظامي".
وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة الذي يدير الشركة غير منتخب بصفة رسمية من قبل المساهمين، وأن الوزارة لم توافق على هذا المجلس؛ نظرا لعدم نظاميته، مؤكدا أن أي قرارات أو دعوات من مجلس الإدارة الحالي لا يعتد بها ومخالفة للأنظمة؛ كون وضع الشركة تحت نظر القضاء حاليا. وكانت شركة بيشة قد دعت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة في 20 أيلول (سبتمبر) من 2010 في مقر الشركة في مصنع التمور في مدينة بيشة؛ وذلك للتصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بناءً على طلب مراجع الحسابات.
يذكر، أن أعلى عقوبة فرضتها هيئة السوق المالية هي السجن ثلاثة أشهر لنجم الدين ظافر، رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية؛ بناءً على قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضده والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكور بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة ويعد حكم السجن الذي أصدرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أول حكم من نوعه يصدر بحق مخالف في السوق المالية السعودية.
