صندوق النقد: تسارع نمو اقتصاد مصدري النفط .. لكن الاضطرابات مؤثرة

قال صندوق النقد الدولي أمس إنه من المرجح تسارع النمو الاقتصادي لمعظم مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإن كان البعض قد يشهد تباطوءا حادا بسبب اضطرابات اجتماعية.
وقال الصندوق في تقرير عن الاقتصاد الإقليمي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة سينمو 4.9 في المائة هذا العام انخفاضا من 5 في المائة في توقعات الصندوق في تشرين الأول (أكتوبر) لكنه سيظل أعلى بكثير من مستوى 2010 البالغ 3.5 في المائة.
وقال الصندوق "من المرجح أن يكون النمو متفاوتا في 2011 لكن مجلس التعاون الخليجي ككل يتصدر السباق. من المرجح أن تتأثر البحرين وإيران وليبيا والسودان واليمن سلبا، لكن من المتوقع أن تنمو البقية فوق الاتجاه العام بكثير".
لكن توقعات المنطقة ـ التي توجد فيها ست من أكبر عشر دول مصدرة للنفط في العالم ـ غير متوافقة بالكامل مع الأرقام السابقة نظرا لأن الصندوق استبعد ليبيا الممزقة وسط قتال بين معارضة مسلحة وقوات موالية للزعيم معمر القذافي.
وقال الصندوق إن أسعار الخام القوية - القريبة من أعلى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2008 عند نحو 112 دولارا للبرميل - وارتفاع الإنفاق الحكومي الهادف إلى تخفيف التوترات الاجتماعية هما من العوامل الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في المنطقة.
ومن المتوقع انحدار النمو في اليمن الذي تهزه ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس علي عبد الله صالح إلى 3.4 في المائة هذا العام من 8 في المائة في 2010.
وقال الصندوق إن الناتج الاقتصادي للبحرين سينمو 3.1 في المائة انخفاضا من 4.5 في المائة العام الماضي.
وكانت بعض التوقعات قد جرى تحديثها بالفعل في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر.
وقال الصندوق إن توقعات اقتصاد المنطقة للأجل القصير تأثرت بأوجه عدم تيقن أكبر من المعتاد جراء الاضطرابات مما أوجد مخاطر نزولية.
وأضاف "من شأن اضطرابات طويلة الأمد أن تؤثر سلبا في ثقة المستثمر وتنال من نشاط القطاع الخاص (في البحرين وليبيا وعمان واليمن) وأن تؤثر في تكلفة وتوافر التمويل للمنطقة ككل".
وأضاف أن نمو إيرادات النفط سيحقق فوائض مالية كبيرة في البلدان المصدرة للخام في 2011 رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي. ومن المتوقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لمصدري النفط عدا ليبيا نحو 378 مليار دولار في 2011 تستأثر دول الخليج على نحو 304 مليارات دولار منها.
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع ارتفاع التضخم في كل دول المنطقة تقريبا هذا العام ليصل إلى 11 في المائة في المتوسط مع تنامي المخاوف بشأن الأمن الغذائي. وأضاف "بعض الحكومات ولا سيما في مجلس التعاون الخليجي.. سيتعين عليها أن تراقب بعناية أثر زيادة الإنفاق المالي على الطلب الإجمالي للحيلولة دون تجدد الضغوط التضخمية".