توقعات بالترخيص لاستثمارات بـ 27 مليارا في "الجبيل 2"

توقعت مصادر في التنمية الاستثمارية في الهيئة الملكية في الجبيل الترخيص لاستثمارات تصل إلى نحو 27 مليار ريال، ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي، وجود الحوافز الجيدة والبيئة الاستثمارية الجذابة، وتجربة الهيئة الرائدة منذ إنشائها واستمرارها في التميز.
وأعلنت المصادر أن هناك طلبات كثيرة فاقت حجم التوقعات للاستثمار في "الجبيل 2"، موضحة أن طلبات المستثمرين توازي 80 في المائة من أراضي "الجبيل 2" للاستثمار.
وكان المهندس محمد بن سعد الجريس نائب المدير العام للاستثمار والتنمية في الجبيل في الهيئة قد قدم عرضاً عن دور الهيئة في تنمية مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتطويرها، حيث كشف في عرضه الذي قدمه ضمن فعاليات منتدى الفرص الاستثمارية للشركات البريطانية في المملكة، الذي اختتم أعماله في لندن أخيرا، أن حجم الاستثمارات في المدينتين تجاوز 360 مليار ريال. وبيّن أن عدد الصناعات في كلتا المدينتين يبلغ 350 صناعة، بين أساسية، ثانوية، ومساندة، منها ما هو في مرحلة التشغيل، ومنها ما هو تحت الإنشاء، إضافة إلى الصناعات التي تمر حالياً في مرحلة التخطيط والتصميم.
وتطرق إلى الخدمات الأخرى والتجهيزات المتوافرة في المناطق السكنية وكليتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وكذلك معهدي التقنية اللذين يوفران الكوادر المؤهلة لسد احتياجات الصناعات من الأيدي العاملة، والخدمات الأخرى في النواحي الصحية والاجتماعية، ما يعد ميزة تحظى بها مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان.
وكان الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وقع قبل فترة عقود الأعمال الإنشائية لإنجاز مشروع الجبيل2 وهو عبارة عن خمسة عقود لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية الخاصة بهذا المشروع التي بلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود 885.568.874 مليون ريال. وكان من ضمن المشاريع المتفق عليها في العقد هو التجهيزات الصناعية وإنشاء شبكة من الطرق وأخرى لتصريف مياه السيول والأمطار، إنارة الشوارع، تمديد كابلات الطاقة، رفع كفاية بعض الطرق الحالية، وتنفيذ ممرات مسورة لمناولة المواد وجسور للأنابيب وشبكة لمياه إطفاء الحريق ومعابر لأنابيب التبريد بمياه البحر وأخرى لخطوط السكة الحديدية وغيرها.