موافقة مبدئية على تسهيل تنقل الأموال العقارية بين دول الخليج

وافق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، على الرفع بتوصية لوزراء المالية بشأن رفع جميع القيود على تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء وتسهيل تنقل رؤوس الأموال العقارية، في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتسق مع مقرارات السوق ‏المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا مطلع عام 2008. جاء ذلك خلال اجتماع الوكلاء التحضيري في الرياض أمس للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) المزمع عقده خلال أيار (مايو) المقبل في أبو ظبي.
ويسهم هذا التوجه في تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها ـ كما هو في السعودية على سبيل المثال ـ باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مواطنيها، كذلك إمكانية إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج عن فتح مثل هذا المجال واستغلاله كالمضاربة أو رفع الأسعار وخلافه، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء وذلك في إطار ما أتاحته السوق الخليجية المشتركة.
ومر السماح للخليجيين بتملك العقار في دول مجلس التعاون بخطوات عديدة، حيث نصت المادة الثامنة من ''الاتفاقية الاقتصادية الموحدة'' على السماح بتملك العقار، ونصت مثلها المادة الثالثة من ''الاتفاقية الاقتصادية'' على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، والتي تم تخفيفها تدريجياً حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى كانون الأول (ديسمبر) 2002 خاليا من معظم تلك القيود. وبشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، أوضح لـ ''الاقتصادية'' خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي أنه تم الاتفاق على الرفع لوزراء المالية بالدراسة المتعلقة بملف وثيقة المبادئ الأساسية (الإطار العام) لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، والتي تعرف اختصارا بـ VAT، مع توصية بإحالة المقترحات المقدمة من قبل بعض الدول حيال الوثيقة إلى فريق العمل الفني المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس لدراستها والاتفاق بشأنها قبل إقرارها، وذلك باعتبار أن الموضوع لا يزال تحت البحث، وموافقة جميع الأطراف على الوثيقة ضرورية. وأكد حمادة، أن الوكلاء اتفقوا على ضرورة وجود مرحلة انتقالية لآلية تحصيل الإيرادات ‏الجمركية المشتركة بين دول المجلس، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء جميع الملفات الاقتصادية خلال العام الجاري. كما أشار إلى أن الاجتماع بحث أيضا عددا من المواضيع المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة وما توصلت إليه أوراق عمل اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.وتابع حمادة، أن الاجتماع تناول ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع الآليات اللازمة لتأسيس برنامج التنمية الخليجي، ومبادرة قطر الخاصة بالغاز لدى منظمة التجارة الدولية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعطاء المبادرة القطرية مزيدا من الوقت لدراستها ومعرفة مدى تأثير تلك المبادرة على الدول المنتجة للنفط، وإحالة هذا الموضوع إلى وزراء النفط في دول المجلس وذلك قبل أن تتبناها دول المجلس بشكل ‏جماعي.