ارتفاع السيولة يهبط بالعقود الآجلة للدرهم الإماراتي إلى أدنى مستوى في 11 شهرا

تراجعت العقود الآجلة للدرهم الإماراتي لأجل عام إلى أدنى مستوى في 11 شهرا أمس بفعل تحسن السيولة في النظام المصرفي، وهو ما يشير إلى أن عملة الدولة العضو في منظمة أوبك ستظل قرب مستوى ربطها بالدولار.
وقال متعاملون إن عقود الدرهم لأجل عام انخفضت إلى - 5.5 نقطة أمس. ويشير أي مستوى دون الصفر إلى مراهنات على أن عملة ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سترتفع عن مستوى ربطها بالدولار البالغ 3.6725 درهم للدولار خلال الإثني عشر شهرا القادمة وهو ما يعكس تحسن أوضاع الإقراض وقوة التعافي الاقتصادي من أزمة ديون دبي.
وقال ليندون لوس رئيس مدير تداولات العملة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ''ستاندرد تشارترد'' إن ''هناك كثيرا من السيولة في القطاع حاليا، والأمور أفضل على مدى الأشهر القليلة الماضية إذ لم تحدث أي مشاكل في دبي أو الإمارات''.
ورغم وفرة السيولة في البنوك الإماراتية خلال الأشهر القليلة الماضية فقد تأخر انتعاش الإقراض على الرغم من تحسن معنويات الأعمال بعدما توصلت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة إلى اتفاق إعادة هيكلة ديون قدرها 25 مليار دولار تقريبا في أيلول (سبتمبر). إلا أن تحسن السيولة في القطاع المصرفي دفع سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات إلى أدنى مستوياته في أكثر من 14 شهرا الأسبوع الماضي. واجتمع البنك المركزي مع مسؤولي الخزانة في البنوك خلال الأسابيع الماضية لتشجيعهم على مزيد من خفض أسعار الفائدة.
وقال ستيفن جوردان المدير العام لإدارة السيولة ومنتجات الفوائد في بنك أبو ظبي الوطني ''انخفاض سعر الفائدة بين بنوك الإمارات في الآونة الأخيرة يعكس تحسن السيولة في البلاد ونتوقع أن تواصل الفائدة المعروضة بين بنوك الإمارات لثلاثة أشهر الانخفاض إلى نحو 1.75 في المائة خلال الأشهر المقبلة''.
وتراجع سعر الفائدة القياسي المعروض بين البنوك لثلاثة أشهر إلى 2.016 في المائة في جلسة البنك المركزي أمس من 2.023 في المائة عن يوم الأحد. واستقرت الفائدة فوق 2.3 في المائة لعدة أشهر العام الماضي عقب أزمة ديون دبي.