ارتفاع التكاليف يهدد خطط إنتاج شركات النفط الكبرى
تجاهد شركات النفط العالمية الكبرى لزيادة إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي الذي تضرر بضغوط على المعروض في سوق الحفارات
وارتفاع التكاليف الذي يعطل استخراج إمدادات جديدة في وقت تبلغ فيه الأسعار مستويات قياسية. ويتراجع إنتاج العديد من الشركات حتى مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي. وزادت أسعار النفط الخام أكثر من ثلاثة أمثالها منذ عام 2002 لتتجاوز 70 دولارا للبرميل مدعومة بمخاوف من تعطل الإمدادات ونمو الطلب العالمي. وخفضت شركة نورسك هايدرو النرويجية في حزيران (يونيو) مستوى إنتاجها المستهدف عام 2006. وأوضحت شركة شتات أويل في تموز (يوليو) أنها قد لا تتمكن من تحقيق المستوى المستهدف وهو علامات على أن نقص المعروض في سوق الحفارات والخدمات الأخرى يضر بقدرات الشركات على تطوير المشاريع في مواعيدها. وقال محلل من "دويتشه بنك": قد لا تتحقق المستويات المستهدفة لإنتاج الشركات وتوقعات السوق لنمو الإنتاج".
وأضاف "تأخير برامج الحفر ومشاريع بدء الإنتاج يبدو أكثر ترجيحا".
وانخفض إنتاج النفط والغاز في ثماني شركات نفط أوروبية كبرى بمقدار إجمالي يبلغ 530 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي في الربع الثاني حسب تقديرات "دويتشه بنك"، ويعادل ذلك نصف الطلب اليومي على النفط في هولندا.
وأشارت كل من "رويال داتش شل" و"بي.بي" ثاني وثالث أكبر شركتي نفط مساهمتين في العالم إلى أنهما قد لا تتمكنان من تحقيق مستوياتهما المستهدفة في عام 2006.
وتضرر إنتاج "شل" بسبب هجمات على منشآت نفطية في نيجيريا، حيث تعد الشركة أكبر منتج أجنبي للنفط. ويقول محللون آخرون إن ارتفاع التكلفة يهدد بتعطيل مشاريع وربما تأجيل ظهور إمدادات جديدة.
وأوضح بروس إيفرز المحلل النفطي في "إنفستيك سكيوريتيز" أن الضغوط التي ترفع التكاليف هائلة، وأن العديد من المشاريع قد يتأخر، حيث أصبح ذلك من حقائق الحياة الآن".
وارتفاع التكاليف بسبب الطلب الكبير على خدمات الحقول يدفع الشركات إلى دراسة تأجيل بعض الاستثمارات لتجنب الإضرار بالعائدات.
وكشفت "شل" في أيار (مايو) أنها قد ترجئ بعض المشاريع في المياه العميقة بسبب ارتفاع التكاليف. وتقول شركة بي.بي إن تكلفة تأجير حفار التي هي مجرد جزء من التكاليف زادت إلى أكثر من مثليها في العامين الماضيين.
ويقول المحللون إن تكاليف مواد مثل الصلب لخطوط الأنابيب ومعدات مثل المضخات والصمامات ترتفع كذلك. ويرجعون تضخم التكاليف جزئيا إلى قفزة في الإنفاق الآن بعد خفض الاستثمارات في الأعوام الماضية عندما انخفضت أسعار النفط إلى عشرة دولارات عام 1998 بسبب الأزمة الاقتصادية الآسيوية، ما أثار توقعات باستمرار انخفاض الأسعار لفترة طويلة ودفع الشركات للحد من استثماراتها.
وتابع إيفرز "دفع ذلك العديد من شركات الخدمات الصغيرة إلى الخروج من السوق، وعندما رسخت شركات النفط أقدامها كانت المفاجأة أن شركات الخدمات لم تستطع تلبية الطلبات".
وتفيد بيانات شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن عدد الحفارات العاملة في العالم بلغ نحو 3155 حفارا في تموز (يوليو).
وكان المعدل أعلى كثيرا في أوائل الثمانينيات عندما كانت شركات النفط تتوسع في الحفر بشدة لتوفير إمدادات جديدة. وارتفع عدد الحفارات إلى أكثر من ستة آلاف أواخر عام 1981.
ويرى المحللون أن النقص في المعروض في سوق الحفارات من المستبعد أن يستمر، إذ يجري إنتاج المزيد.
وقال جيسون كيني من "أي.إن.جي": هناك احتمال أن تكون طاقة الحفر أكبر كثيرا بحلول نهاية عام 2007 لأنه يجري إنتاج حفارات".
وأضاف أن مدى توافر الحفارات من المستبعد أن يحد من خطط النمو، لكن الافتقار إلى العاملين لبناء مشاريع مثل مصانع الغاز الطبيعي المسال قد يؤدي إلى تعطيلات. وقال كيني "من ناحية الحفارات لا أرى مشكلة، أما الأيدي العاملة المطلوبة لمشاريع مجمعة فهذا شيء آخر".