«برنت» والخام الأمريكي يتحولان للانخفاض وسط تعاملات متقلبة

تحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي ومزيج برنت للانخفاض أمس في تعاملات متقلبة، بعد أن أظهر تقرير حكومي انخفاض الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لكن ليس بالقدر المتوقع.
وارتفعت عقود النفط الآجلة أكثر من 2 في المائة يوم أمس الأول، وقفزت أسعار الخام الأمريكي من أقل من 106 دولارات للبرميل في وقت سابق من الأسبوع لتتجاوز 112 دولارا خلال تداولات يوم أمس. وقال سماسرة ومحللون إنه لذلك لم يكن من المتوقع أن تكون الأسعار متقلبة.
وبلغ خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم حزيران (يونيو) 123.45 دولار للبرميل منخفضا 40 سنتا وتحرك بين 123.30 و124.81 دولار.
وفي بورصة نيويورك التجارية «نايمكس» بلغت عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم حزيران (يونيو) 111.20 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتا أو 0.22 في المائة وتحركت بين 111.10 و112.48 دولار.
أمام ذلك، قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك» إن تقلبات سعر صرف الدولار وانخفاض قيمته مقابل العملات الرئيسية الأخرى يعتبران تحديا مؤثرا في قيمة العائدات النفطية للدول المصدرة للنفط، ومساهما رئيسيا في ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في هذه المرحلة.
وتوقعت «أوابك» في افتتاحية نشرتها الشهرية أن يواجه الأداء الاقتصادي للدول المصدرة للنفط تحديات نتيجة تذبذب أسعار الدولار وستتأثر بدورها الأوساط ذات الصلة بالصناعة النفطية. وأظهرت النشرة نتيجة تبين أن أي ارتفاع كبير في أسعار النفط لا يحقق المكاسب المتوقعة للدول المصدرة في ظل الضعف الحالي للدولار، لذا من المهم أن يتحسن سعر صرف الدولار لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن ذلك. وأضافت أن الدول المصدرة للنفط تقوم بدرجات متفاوتة بتقدير عائداتها النفطية وفقا لعملتها المحلية استنادا إلى ثلاثة عوامل خارجية تتمثل في أسعار النفط وكمية إنتاجها وتصديرها له، إضافة إلى سعر صرف الدولار، مبينة أن الدولار هو عملة الاحتياطي المالي الرئيسية في العالم، حيث تحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات كبيرة من هذه العملة.
وذكرت أن عملية تسعير النفط وتسديد قيمة الشحنات لا تتم إلا بالدولار، وعليه فإن استمرار اتجاه الدولار نحو الانخفاض قد يعرض الدول المرتبطة بالدولار إلى مصاعب اقتصادية، ومن بينها انخفاض القيمة الشرائية لبعض العملات الوطنية المرتبطة به وارتفاع أسعار عديد من التجهيزات الصناعية والسلع والخدمات والغذاء، إضافة إلى تأثيرها غير المباشر في حياة الأفراد المعيشية والاجتماعية. وأشارت إلى تأثر القوة الشرائية لأسعار النفط في الأسواق العالمية بعاملين رئيسيين هما عامل قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية في حالة الواردات القادمة من مناطق خارج الولايات المتحدة، وعامل التضخم العالمي الذي ينتج عن عمليات الاستيراد من دول تعاني ارتفاعا في معدلات التضخم.
وبينت النشرة، أنه على الرغم مما حققته الدول الأعضاء في منظمة أوابك من ارتفاع في مداخيلها النفطية خلال عام 2010 التي بلغت نحو 451 مليار دولار مقارنة بنحو 352 مليار دولار في 2009، إلا أنه لم تتجاوز الإيرادات النفطية الحقيقية لتلك الدول في العام الماضي 352 مليار دولار تقريبا قياسا بالأسعار الحقيقية لعام 1995 المرجعي، الأمر الذي قد يكون له تأثير في التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية. أما بالنسبة للارتباط التجاري للدول الأعضاء في «أوابك» مع الولايات المتحدة فإنها تنقسم إلى مجموعتين، تضم الأولى كلا من الكويت، الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، ومصر، حيث تعتبر هذه الدول ذات ارتباط تجاري كبير مع الولايات المتحدة وتراوح حصة وارداتها من الولايات المتحدة ما بين 8.5 في المائة و13.5 في المائة. فيما تضم المجموعة الثانية كلا من سورية، ليبيا، الجزائر، والعراق، وهي ذات ارتباط تجاري أقل بأمريكا، وتراوح حصة وارداتها ما بين 1.4 في المائة و8 في المائة، حيث يرتبط معظم دول هذه المجموعة بصورة أكثر بمنطقة اليورو، لا سيما الجزائر وليبيا بحصة استيرادية للمنطقة تزيد على 50 في المائة من إجمالي وارداتها، لذا كان التأثر للمجموعتين بحركة العملات الرئيسية المرتبطة بها.