هيئة الخبراء تناقش إنشاء جمعية للعقاريين في المملكة

يعقد اليوم وفد من اللجنة الوطنية العقارية اجتماعا مع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لمناقشة تأسيس جمعية تعاونية للعقاريين السعوديين في مقر الهيئة.
ويأتي الاجتماع بناء على طلب مجموعة من العقاريين لتأسيس الجمعية، وفق نظام الجمعيات التعاونية، ذات شخصية اعتبارية وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، ويكون مقرها في الرياض، وفروع في مدن المملكة الأخرى.
وتهتم الجمعية المقترحة في رعاية مصالح العقاريين في أنحاء المملكة كافة، وتمثلها أمام الجهات المعنية، تمثيل العقاريين في المحافل الدولية، والجمعيات والمؤسسات الدولية المشابهة، بما يعود بالنفع على هذه الصناعة في المملكة والقيام بمختلف المناشط والفعاليات التي من شأنها الرقي بصناعة العقار، وتطوير ممارسته وأدواته وزيادة المهنة الاحترافية للعاملين والفاعلين فيه.
المحافظة على مكتسبات العقار كصناعة، جاذبة لرؤوس الأموال السعودية والأجنبية، ومستقطبة الشباب السعودي تدريبا وتوظيفا، والعمل مع الجهات الرسمية المعنية لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح، التي من شأنها زيادة الاحترافية والمصداقية في العمل والاستثمار العقاري، وتتمثل في الآتي:
ـ المساهمة الإيجابية والفعالة لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم العمل العقاري وتؤثر فيه سلبا أو إيجابا.
ـ حصر وتفعيل الأنظمة والقوانين المنظمة للعقار.
ـ المساهمة في مراجعة وتطوير الأنظمة والقوانين، وذلك عند الطلب من قبل الجهات المعنية أو بمبادرة ذاتية من قبل أعضاء الجمعية.
ـ تبني ودعم لائحة تنظيم المساهمات العقارية.
ـ متابعة التوصيات والاقتراحات المرفوعة إلى مقام وزارة التجارة والصناعة أو الوزارات الأخرى ذات العلاقة.
ـ عمل دراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء شركة لتنظيم وتداول ومقاصة الأسهم العقارية.
من جهته اعتبر الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث الباحث والخبير في الشأن العقاري أن وجود جمعية العقاريين ضروري ولا يتعارض مع دور اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف ويعتبر رافدا من الروافد.
معتبرا أن القطاع العقاري يلعب دورا كبيرا في عجلة الاقتصاد وأن العقاريين أصبحوا بمثابة من يقود تلك هذه العجلة، لذا من الضروري أن يكون هناك بيت أو دار للعقاريين يناقشون من خلاله خططهم ومستقبل مهنتهم وخطوات منتجهم ألا وهو العقار، وأقترح إنشاء (جمعية العقاريين السعوديين) تكون لها شخصيتها الاعتبارية، وما شجعنا على تقديم هذا الاقتراح، حركة سوق العقارات والعمران التي شهدتها المملكة العربية السعودية، فضلا عن المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على اقتصادنا.
وقال إن السوق العقارية السعودية في ظل هذه المتغيرات، شهدت تنامي دور القطاع الخاص في عملية التنمية في ظل عامل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تشهده بلادنا، وأن سوق العقارات تمر بمرحلة تطويرية وأصبح العقار بالفعل صناعة بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معان، حيث يشاهد الجميع التجديد والابتكار والعرض وطريقة التسويق، مما عكس الوضع الحقيقي للاستثمار العقاري في المملكة، ولا شك أن تداول أسهم العقارات أصبح سريا ومنسقا ويدل على حنكة ملاك العقارات، ويرجع كذلك إلى تفعيل دور مكاتب الوساطة والشركات العقارية في نجاحها.
وسارعت الشركات العقارية والاستثمار العقاري إلى تطوير العقارات واتباعها نهجا عمليا مواكبا للذوق العصري في إنشاء مجمعات سكنية وتجارية والمخططات والمساهمات.
وتأمل المغلوث أن تسهم الجمعية المقترح إنشاؤها بفعالية أكثر لرفعة المملكة، وذلك من خلال تقديم اقتراحات تسهم في تنظيم السوق العقارية، بما يعظم من العائد الاقتصادي لهذا القطاع في الناتج المحلي للمملكة، ويحمي حقوق المساهمين والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، ومن هنا اقترح إنشاء (جمعية العقاريين السعوديين)، متضمنا أهداف الجمعية، والجوانب الإدارية والمالية التي تنظم عملها أسوة بغيرها من الجمعيات المصرح لها مثل جمعية المهندسين وجمعية الأطباء وجمعية الإدارة.