مدى ملاءمة التأمين الصحي

يهدف التأمين الصحي على الوافدين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص من خلال بوليصة تأمين موحدة مقرة ضمن حدود دنيا من الجهات الرسمية ومضى عليها فترة كافية للتقييم، والتعرف على نقاط القوة والضعف ومدى مساعدتها أو دعمها لتحقيق التطلعات والأهداف من وجودها، لتأمين العلاج الصحي بجودة مقبولة وتكلفة مناسبة يتحملها القطاع الخاص لكونه الموظّف لهولاء، وتحقيق العبء على الدولة لإعطائها الفرصة للتركيز على عملها, الذي يهدف إلى توفير علاج صحي متكامل للمواطن وبتكلفة اقتصادية على الدولة، والسؤال هنا هل حقق التأمين الصحي الهدف المنشود من تحقيقه وتعميمه؟
من وجهة نظري التأمين الصحي بصيغته الحالية لم يحقق التطلعات، ولم يحدّث تطورا في الخدمة لأسباب عديدة، وأولها والرئيس فيها أن القطاع الصحي قطاع متكامل ومتشابك ومتداخل ومن ثم لا يمكن تطبيقه على جزء من السكان (والمقصود هنا الوافدون والسعوديون العاملون في القطاع الخاص) والتداخل بين أهداف وزارة الصحة بصفتها المعنية بتأمين العلاج المطلوب في الوقت المأمول، وما يتطلبه من توافر المعلومات والموارد بشكل تفصيلي وبحثي، الذي يمكن من خلاله بناء بوليصة تغطي المخاطر المتوقعة مبنية على برنامج معلوماتي يحلل الأوبئة والأمراض، ومن ثم يوفر التغطية المناسبة طبقاً لطبيعة المنطقة، ومن ثم الوصول لتحقيق رضا وتطلعات المستفيدين ضمن تكلفة مقبولة وجودة مرضية.
وبناءً عليه، اتطلع إلى العمل على إعادة صياغة التأمين الصحي بأسلوب وآليّة تعتمد على منظومة علمية ومعلوماتية متكاملة ليشمل جميع سكان المملكة مستفيدين، من تجارب الدول الأخرى المتقدمة صحياً، ومن الممكن الإشادة هنا بدولة كوبا ومدى تقدمها صحياً رغم ضعف وضعها الاقتصادي مقارنة بدول أخرى للوصول إلى نظام صحي تأميني متكامل وشامل، في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله.