توقعات بتضاعف الصادرات السعودية للبحرين خلال السنتين المقبلتين

أكد مسؤول بحريني أن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر ستؤثر إيجابا على حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية.
وقال الدكتور يوسف المشعل رئيس جمعية تنمية الصادرات البحرينية إنه من المنتظر أن تشهد البحرين خلال الفترة المقبلة تطورا هائلا في قطاع الصناعة التحويلية والقائمة على القطاع الصناعي السعودي للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، متوقعا تضاعف صادرات السعودية للبحرين خلال السنتين المقبلتين، لاعتماد قطاع الصناعة التحويلية في البحرين مستقبلا على مواد أولية سعودية، ما يزيد من عمليات شراء هذه المواد بصورة أكثر مما قبلها.
وأضاف أن أكثر هذه الصناعات التحويلية هي: الصناعات القائمة على البتروكيماويات، الحديد، والصناعات القائمة على الألمنيوم التي تحتاج أيضا إلى تحرر سوق المواد الأولية في البحرين بالنسبة إلى الألمنيوم ليصبح من السهل الحصول على هذه المادة الأولية لاستخدامها في العديد من هذه الصناعات التحويلية القائمة عليها.
وأشار إلى أنه في حالة زيادة نشاط هذا القطاع في البحرين من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا فسيزيد عدد المصانع السعودية بفتح فروع جديدة لها في البحرين، ما سيزيد الميزان التجاري بين البلديين.
وقال المشعل إن البحرين ستجذب العديد من المصانع السعودية، خصوصا التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية البسيطة والمشهورة في السعودية مثل البسكويت، العصائر، والشيكولاته، وصناعات تحويلية أخري قائمة على صناعة البتروكيماويات والغاز معا مثل صناعة الميلامين، البلاستيك، وكذلك صناعات قائمة على الألمنيوم والحديد.
وتعد الصناعات التحويلية من أهم الاستراتيجيات التي تسعى الحكومة البحرينية عن طريقها إلى جذب استثمارات سعودية في الفترة المقبلة، حيث إن السعودية تحوي الكثير من الصناعات التحويلية التي يمكن أن تستفيد بها البحرين، ومن ناحية أخرى ستستفيد هذه الصناعات السعودية من مميزات اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة بفتح فروع لها في البحرين بعد الحصول على القيمة المضافة التي تقدر بـ 35 في المائة حتى يصبح المنتج منشأ بحرينيا.
وأكد المشعل أن البحرين تحتاج إلى إقامة العديد من الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة كالصناعات القائمة على البتروكيماويات، الألمنيوم، والحديد، وهي مواد أولية موجودة في البحرين وأن تنشط هذه الصناعات وتحولها إلى صناعات ذات قيمة مضافة عالية، إلى جانب الصناعات التحويلية الثقيلة الموجودة حاليا.
يذكر ان حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين و السعودية بلغ حسب البيانات الأولية لعام 2005، والصادرة من الجهاز المركزي للمعلومات قرابة 366.3 مليون دينار بحريني بزيادة بلغت 39 ألفا عما كانت عليه عام 2004، في حين بلغ حجم الميزان التجاري المشترك 98.2 مليون دينار بزيادة مقدرة بثلاثة أمثال قيمتها عما كانت عليه عام 2004.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات البحرينية 232.3 مليون دينار خلال عام 2005 بزيادة تقريبية قدرت بـ 1.25 في المائة عما كانت عليه عام 2004 التي بلغت خلالها 180.6 مليون دينار، حيث حصلت صادرات البحرين خلالها على 181.7 مليون دينار، بينما خصص 2.4 مليون دينار لصادرات المناطق الصناعية، وصادرات المنتجات المعاد تصديرها 48.2 مليون دينار بحريني.
وتركزت صادرات البحرين إلى السعودية على منتجات الألمنيوم، المكيفات، الورق، العطور، وبعض المواد الغذائية المغلفة، في حين تستورد البحرين من السعودية ألواح الحديد، الأسمنت، الفواكه، العصائر، الألبان، الأسمدة، والرمل.