التسريع بفسح المشاريع يتصدر أجندة ملتقى العقاريين التاسع

يفتتح الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية يوم السبت المقبل، ملتقى العقاريين التاسع في الرياض بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

#2#

ووفقاً لعبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة الذي عبر عن شكره وامتنانه للأمير منصور على موافقته الكريمة لرعايته فعاليات الملتقى، فإن الملتقى سيتضمن عرضاً لعدد من الموضوعات العقارية المطروحة من اللجنة العقارية والعقاريين التي من أهمها : توحيد وتسريع الإجراءات الحكومية الخاصة بترخيص المشاريع والمخططات والفسوحات وتصاريح البناء التي ستساعد على جذب الاستثمار والإسراع في التطوير والتنمية، وتفعيل وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) الذي سيوضح كل المعلومات المستحدثة عن العقار، وكذلك تفعيل جمعية الملاك الخاصة بنظام ملكية الوحدات السكنية وفرزها، وضرورة البت في نظام تعدد الطوابق في المدن الكبيرة خاصة على الشوارع التجارية والطرق السريعة والدائرية والذي سيعمل على الاستفادة القصوى من الأراضي الموصولة بالخدمات، وكذلك توفير المواقف العامة للسيارات في مناطق الكثافة العمرانية للتخلص مما تسببه المواقف العشوائية للسيارات من تشويه للمدينة ، ولتقليل الزحام والحوادث المرورية ، إضافة إلى موضوعات أخرى ، بعدها سيتم فتح المجال لحوار مفتوح مع سمو الأمير.

ودعا الجريسي أصحاب ومديري الشركات والمؤسسات العقارية والمهتمين بالشأن العقاري إلى الحضور والمشاركة في هذا الملتقى المهم لطرح مرئياتهم ومقترحاتهم واستفساراتهم بما يخدم تنمية وتطوير القطاع العقاري ، منوها بأنه سيكون هناك حضور لسيدات الأعمال في قاعة الوفود بالطابق الأول في الغرفة.

#3#

وفي الإطار ذاته أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الوهاب أبو داهش نائب رئس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، أن الهدف الرئيسي من الملتقى هو عرض مشكلات القطاع العقاري أمام الجهات الحكومية، في محاولة لتذليل صعوبات هذا القطاع وكافة المشكلات التي تواجهه وتواجه المستثمرين فيه، خاصة أنه قطاع ليس له جهة ترعاه غير اللجان العقارية الموجودة في الغرف التجارية، مشيراً إلى أن كثيراً من جوانب القطاع العقاري يقع تحت مظلات جهات حكومية متعددة، مثل وزارة الشؤون البلدية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة ووزارة العدل، مبيناً أن دور اللجان العقارية مهم في حل مشكلاته الفنية والإسكانية والتمويلية، والتجارية والسياحية والتطويرية وعرضها على الجهات المختصة بشكل علمي يبحث عن أفضل الأنظمة والتشريعات لهذا القطاع.

وتابع أبو داهش: هذا اللقاء يجمع كل العقاريين وأعضاء اللجان العقارية مع الوزير وهو لقاء عام يبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً، تعرض فيه كل قضايا العقاريين ويسمح لكل المشاركين العقاريين في كافة مناطق المملكة بعرض أية مشكلات تواجههم أمام معالي الوزير.

وبين: سنطرح عشر قضايا على معاليه، هي القضايا التي نرى أنها مهمة للقطاع العقاري ككل تخدم التطوير والتمويل والسكن والتخطيط، وضمن اهتمامات وزارة الشؤون البلدية والقروية بحكم أنها المسؤولة عن الجانب الأكبر من القطاع العقاري، ولإيصال صوتنا إلى المقام السامي.

ويرى نائب رئيس اللجنة العقارية أن العقار يحتاج إلى هيئة عليا وزارية وليست تنظيمية، لأنه قطاع كبير يرتبط جزء كبير منه بالأمانات وهيئة الإسكان ووزارة التجارة وأجزاء أخرى لها علاقة بالتنظيم العقاري مثل الوساطة العقارية والصناديق العقارية والتثمين وهذه تحتاج إلى فئات لديها القدرة التنظيمية والتشريعية، وهي ليست الحل الكامل لكنها أحد الحلول للم شمل هذا القطاع ليكون أكثر تنظيماً.

يعتقد أبو داهش أن هيئة تنظيم العقار بعد إقرارها ستكون مسؤولة عن متابعة مثل هذه الأنظمة والتشريعات بالتنسيق بينها وبين كافة الجهات مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة العدل، لتفعيل هذه الأنظمة وتحريكها بشكل مأمول، والتنسيق في أمور ذات أهمية يحتاج إليها العقار مثل السجل العيني والتسجيل العقاري والتثمين.