علاقة الاقتصاد والتكنولوجيا ..النمور الآسيوية الـ 4 مثالا

منذ النصف الثاني من القرن الماضي اكتسب موضوع النمو الاقتصادي أهمية كبيرة على مستوى الشركات وقطاع الأعمال من ناحية والحكومات والسياسات الاقتصادية التي تضعها من ناحية أخرى، خاصة مع ارتباط النمو الاقتصادي بالتقدم التكنولوجي، وهو ما يبدو واضحا عند تحليل الطفرة الاقتصادية المواكبة للتقدم التكنولوجي في بعض الدول الآسيوية، ومنها اليابان، الصين، والهند في العقود الأخيرة.
يشن هذا الكتاب هجوما صريحا على النظرية الكلاسيكية الجديدة للنمو الاقتصادي، التي يرى المؤلف أنها غير مناسبة على الإطلاق لشرح ظاهرة النمو الاقتصادي. تركز هذه النظرية على تراكم رأس المال (البشري والمادي) والتغيرات التكنولوجية كعوامل محددة للنمو في إطار نظري يفترض وجود نوع من أنواع التوازن.
يقدم الكتاب نظرية بديلة تركز على النمو الاقتصادي النابع من التقدم التكنولوجي وتتضمن عدم التوازن بشكل أساسي ومستمر كعنصر أصيل وأساسي فيها، أي أنها تنقل التركيز في نظرية النمو على الابتكار والبراعة في إدارة الأعمال وأخذ المخاطرة في سلسلة من الخطوات غير المتصلة ببعضها والبعيدة عن افتراض التوازن.
يؤكد الكتاب أيضا أنه على نظرية النمو الاقتصادي النابع من التقدم التكنولوجي أن تعترف بمجموعة واسعة من المؤسسات العاملة في نطاق الدول أو على المستوى الدولي، مثل الجامعات والمعامل العامة والهيئات الحكومية، إضافة إلى شركات الأعمال والأسواق.
يؤكد الكتاب أن نظريات النمو التي تركز على المعايير الجمعية الكلية للنمو، مثل إجمالي الناتج القومي للفرد تتجاهل ما هو تحت المجموع الكلي، حيث توجد نسب مختلفة للتقدم في قطاعات مختلفة.
يؤكد الكتاب أن نشأة وانهيار بعض الصناعات من المقومات الأساسية في عملية النمو، لذلك تنظر النظرية العامة التي يقدمها الكتاب إلى عملية النمو الاقتصادي على أنها تتضمن تطورا متشاركا من التكنولوجيات والمؤسسات وقطاع الصناعة.
يتميز ريتشارد نلسون مؤلف الكتاب بالأسلوب المباشر الواضح، ومناقشته قضايا ذات أهمية كبيرة تهم قطاعا عريضا من القراء، ما يجعله واحدا من أهم المفكرين المبتكرين في مجال علم الاقتصاد الحديث.
يضرب الكتاب المثل بالولايات المتحدة، ويستخدم أيضا اليابان والنمور الآسيوية الأربعة كأمثلة على تطبيق نظريته، حيث يجب أن تحدث تغيرات مؤسسية لتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيات الجديدة، إلا أن تطور المؤسسات غالبا ما يتأخر وقد يتطلب قبول مجموعة من الخطوات الخاطئة واتخاذ إجراءات تصحيحية لها.
في الفصل الأخير من الكتاب يحذر المؤلف من الأخطار المحدقة بتخصيص البحوث الأساسية في الولايات المتحدة، وينادي بتسهيل ترخيص إجراء الأبحاث التي تجريها الجامعات والمؤسسات الحكومية.
حرص المؤلف على أن تكون لغة الكتاب غير عالية التقنية، رغم أنه موجه أساسا للمتخصصين في مجال الاقتصاد وباقي فروع العلوم الاجتماعية.