انهيار البورصات الخليجية يزيد اغراء الاستثمار الاجنبي

يتزايد سعي حكومات دول الخليج العربية لجذب المزيد من الاستثمار الاجنبي لحل مشكلة تواجه أسواق الاسهم لم تكن لتخطر لها على بال قبل عام .. نقص السيولة.
ولفترة طويلة ظلت أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تضخ رأسمالا للخارج أكثر مما تجتذب. ولم يكن لدى السلطات حافز يذكر لفتح البورصات أمام الاستثمار الاجنبي مع تدفق ايرادات النفط على الاسهم الخليجية التي سجلت مستويات قياسية.
ولكن كل شيء تغير مع انهيار اسواق الاسهم في وقت سابق من هذا العام.
وتقلصت القيمة السوقية لاسهم بورصات الخليج بنحو 500 مليار دولار منذ فبراير شباط ويقول محللون ان مبالغ ضخمة سحبت من السوق وتحولت لانواع اخرى من الاصول مثل العقارات. وتراجع حجم التعاملات اليومية وفي بعض الحالات نزل 90 بالمئة عما كان عليه قبل الانهيار.
ومن ثم تبحث الحكومات عن راسمال اجنبي لضخ سيولة وتحقيق الاستقرار وفي خضم ذلك اعادة الثقة لبورصات الأسهم التي أضحت حجر الزاوية في خططها لاعادة توزيع ثروة النفط.
وقال هيثم عربي من بنك شعاع كابيتال الاستثماري "نتيجة هذا الانهيار تولدت نية صادقة للاصلاح بمساعدة القطاع الخاص."
وتابع "بدأت )الحكومات( تدرك الحاجة لمزيد من المشاركة الاجنبية مع وجود طلب على سيولة جديدة."
وتتباين القيود على الملكية الاجنبية للاسهم في أسواق الخليج التي تقدر القيمة السوقية لاسهمها بنحو 850 مليار دولار أي حوالي 15 بالمئة من قيمة أسهم الاسواق الناشئة.
ورغم حجم هذه البورصات يهيمن على معظمها مستثمرون صغار وعدد كبير منهم مضاربون يسعون لتحقيق ربح سريع ويتحملون قدرا كبيرا من اللوم بسبب التقلبات في الاسواق الاقليمية.
وقال اريندام داس من بنك اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط "تقود استثمارات الافراد اسواق الخليج والعديد منها نوع من المضاربة ولا يستند لعمليات بحث.
ستحقق مؤسسات الاستثمار مزيدا من التوازن في الاسواق."
وفي أبوظبي يمتلك صغار المستثمرين 80 بالمئة من الاسهم المتداولة في البورصة ويريد مدير عام البورصة ان تستأثر مؤسسات الاستثمار بثمانين بالمئة من السوق في أسرع وقت ممكن.
وحاولت الحكومات الخليجية أن تحقق الاستقرار في البورصة من خلال الصناديق العملاقة التي تسيطر عليها الدولة والتي تستثمر الفائض من ثروة النفط ولكنها تحجم بصورة متزايدة عن التدخل وتحاول بدلا من ذلك بناء اسواق مال حديثة تتسم بالكفاءة.
وقال علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة للاستثمار ومقرها دبي "المؤسسات الاجنبية .. هي الوحيدة التي تمتلك مبالغ كافية لتحل محل المستثمرين الافراد الذين سيختفون من الاسواق لبعض الوقت لتضميد جراحهم."
ويبحث مستثمرون اجانب منذ فترة طويلة عن فرص لاستغلال الطفرة النفطية ولكن وقفت ثلاث عقبات في طريقهم .. القيم المرتفعة والقيود القانونية وضعف النظام الرقابي.
وخفض الانهيار قيم الاسهم التي تجاوزت اسعارها الارباح السنوية 40 مرة في بعض الحالات وذلك في فترة الذروة قبل فبراير.
وذكرت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول )كامكو( أن متوسط نسبة السعر إلى العائد في البورصة الكويتية بلغ 10.76 وهو أفضل من متوسط 13.7 على مؤشر ام.اس.سي.اي بارا للاسواق الناشئة.
وقالت كامكو ان النسبة في بورصة دبي بلغت 12.22 وفي السعودية 24.33 وفي الحالتين نحو نصف ما كانت عليه حين بلغت نقطة الذروة.
وقال عربي "اتاح التصحيح فرصة لمستثمرين كانوا يريدون دخول المنطقة."
ويجري العمل على إلغاء القيود على الاستثمار التي حرمت المنطقة من رأسمال المؤسسات الدولية وأبعدتها عن مؤشر إم.اس.سي.اي الرئيسي للاسواق الناشئة.
وسمحت السعودية صاحبة اكبر بورصة عربية للمقيمين الاجانب بالاستثمار في البورصة في اوائل هذا العام وفي الاسبوع الماضي خففت بعض القيود الاخرى على الصناديق التي تتخذ من الخليج مقرا لها.
وتدرس الكويت ثاني أكبر بورصات الخليج تغيير قانون نادرا ما يطبق يفرض ضرائب على الاستثمار الاجنبي في الاسهم الكويتية.
وفي الامارات قرر عدد متزايد من الشركات في بورصتي دبي وابوظبي فتح الباب امام تملك مستثمرين اجانب للاسهم.
وقال داس "كان عدد الشركات المفتوحة أمام الاستثمار الاجنبي في دبي أقل من أربعة أو خمسة في العام الماضي والآن تجاوز عددها عشرين. وفتحت حوالي 33 شركة امام الملكية الاجنبية في ابوظبي."
وتسمح قطر بتملك الاجانب مايصل إلى 25 في المئة من الشركات التي تتداول اسهمها في البورصة بينما تصل النسبة إلى 70 بالمئة في سلطنة عمان.
كما بدأ النظام الرقابي يتحسن رغم وجود اتجاه لتحرك اسعار بعض الاسهم قبل صدور اعلانات هامة.
وقال محمد ياسين من شركة الامارات للاسهم والسندات "نحتاج شفافية أكبر. لم
نصل إلى مبتغانا ولكن تحسن الحال كثيرا عما كان عليه قبل عامين."