وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تجاوز الدين العام الحاجز المسموح به

حذر وزير الخزانة الأمريكي ''تيموثي جيتنر'' أمس من وصول الدين العام الأمريكي إلى أقصى حد مسموح به قانونا وهو 14.29 تريليون دولار بحلول 16 أيار (مايو) المقبل في حال لم يتحرك الكونجرس الأمريكي قبل ذلك الموعد.
وحذر الوزير من تداعيات خطيرة إذا فشل أعضاء الكونجرس في التحرك من أجل رفع الحد الأقصى للدين العام.
وقال جيتنر إنه إذا لم يتم زيادة الحد الأقصى للدين العام قبل يوم 16 أيار(مايو) المقبل فإن وزارة الخزانة الأمريكية ستلجأ إلى الإجراءات الطارئة حتى تتمكن من الاقتراض لمدة ثمانية أسابيع إضافية، وهي الفترة التي تنتهي بحلول 8 تموز (يوليو) المقبل.
وقال الوزير في رسالة إلى هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي وغيره من أعضاء الكونجرس إنه ''كلما طال الوقت الذي يستغرقه الكونجرس للتحرك، زادت مخاطر فقدان ثقة المستثمرين هنا وفي مختلف أنحاء العالم في قدرتنا على الوفاء بتعهداتنا والتزاماتنا''.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أنه يجب على الكونجرس زيادة الحد الأقصى للدين العام حتى تستطيع الحكومة مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتفادي التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن مصالحها الوطنية.
وإذا لم يتحرك الكونجرس ستضطر الولايات المتحدة إلى دفع فائدة أعلى على قروضها الخارجية وكذلك قد تؤخر أو تتوقف عن سداد أقساط تلك الديون.
وقال وزير الخزانة إن هذا السيناريو سيؤدي إلى أزمة مالية تفوق في تداعياتها الأزمة التي ما زالت تحاول الولايات المتحدة التعافي منها حاليا لذلك فإن إعلان الولايات المتحدة عجزها عن سداد ديونها ''أمر غير متصور''.