رئيس البورصة المصرية: 29 مؤسسة أجنبية تتعامل في السوق لأول مرة
قال رئيس البورصة المصرية أمس إن 29 مؤسسة أجنبية تتعامل في السوق لأول مرة منذ عودتها للتداول الأسبوع الماضي بعد توقف استمر 38 جلسة.
وردا على سؤال لرويترز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مبني البورصة, قال محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية: هناك 29 مؤسسة أجنبية تتعامل في السوق لأول مرة. منها تسعة صناديق استثمار وعشرين مؤسسة مالية.
وأوضح أن المؤسسات الأجنبية التي دخلت السوق أخيرا والتي أشار إليها في مستهل المؤتمر الصحفي بأنها صناديق, هي 13 مؤسسة أوروبية, وثماني مؤسسات من أمريكا الشمالية, وثماني مؤسسات عربية.
وأضاف عبد السلام هناك 6100 مستثمر أجنبي دخلوا السوق أيضا لأول مرة.
وذكر أن أكثر من 85 في المائة من صناديق الأوفشور للمعاملات الخارجية العاملة في مصر أفصحت عن هياكل ملكيتها. وهناك أكثر من 300 صندوق استثمار يتعامل في السوق.
من ناحية أخرى أكد عبد السلام أن السوق امتصت بالفعل سلبيات فترة الإيقاف الطويلة.
وفي وقت سابق أمس قال مسؤول في البورصة المصرية طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال مع رويترز, سنعود للتداول أربع ساعات بداية من جلسة تداول الأحد المقبل.
وقال رئيس البورصة في المؤتمر الصحفي إن إصدار أكواد تعامل جديدة للرئيس السابق مبارك وعائلته تم كإجراء احترازي ولن نحقق فيه.
ونشرت الصحف المصرية أمس أن تحقيقا يجري داخل البورصة لمعرفة أسباب صدور أكواد جديدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.
كان عبد السلام قد أبلغ رويترز في مطلع الأسبوع أن البورصة هي التي أصدرت هذه الأكواد بكل الأسماء الممكنة سواء الثلاثية أو الرباعية حتى لا يستطيع أحد عمل كود جديد باسم جديد.
وقال لديهم جوازات سفر دبلوماسية وعادية وبطاقات رقم قومي جديدة وقديمة, وأي شركة وساطة أو أمين حفظ يستطيع عمل كود جديد.
ما تم كان خطوة احترازية من قبل البورصة وتخوفا أن تقوم أي شركة سمسرة بعمل كود لأحد منهم بالتلاعب بالاسم الثلاثي أو الرباعي.
وأضاف أن الأكواد القديمة جميعها مجمدة ولا يمكن لأي إنسان أن يسحب منها, ورفض أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر في المؤتمر الصحفي أمس الكشف عن أي تطورات جديدة فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تعمل بها البورصة المصرية منذ عودتها للتداولات الأربعاء الماضي.
وقال الشرقاوي ردا على سؤال لرويترز لا أستطيع الكشف الآن عن أي إجراءات خاصة وجلسة التداول بالبورصة تعمل الآن. أود التأكيد أن جميع الإجراءات كان هدفها الحد من تقلبات السوق فقط. أي تعديلات جديدة ستنفذ من بداية أسبوع العمل وليس خلاله.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية لحماية السوق عند بدء تداوله ومنها تقليص ساعات التداول في البورصة المصرية إلى ثلاث ساعات, وتعليق العمل بنظام(Tزائد0) لآليات البيع والشراء, ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتقليص الحدود السعرية إلى, 5 و 10 في المائة بدلا من 10 و 20 في المائة.
كما تشمل الإجراءات استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.إكس 100 ليتم إيقاف التداول عند الارتفاع أو الانخفاض بنسبة 5 في المائة وفي حالة الارتفاع أو الهبوط 10 في المائة يقرر رئيس البورصة الوقت المناسب للإيقاف.
وقال الشرقاوي اليوم إن الوقت مناسب جدا الآن لتعديل الكثير من القواعد في قانون سوق المال فيما يخص قواعد اللائحة التنفيذية وقواعد القيد مستبعدا إجراء تعديلات في مواد القانون نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وغياب السلطة التشريعية.
