غدا.. مجموعة العشرين تبحث تدفق الرساميل وإصلاح النظام النقدي
تجتمع دول مجموعة العشرين غدا في نانكين شرقي الصين بمبادرة من فرنسا لبحث مسألتي تدفق الرساميل وإصلاح النظام النقدي الدولي، في وقت تعرض الكارثة في اليابان الانتعاش الاقتصادي للخطر.
وهذا الاجتماع الذي يشارك فيه معظم وزراء مالية القوى الاقتصادية الكبرى وحكام مصارفها المركزية إضافة إلى رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس ، هو في نظر الرئاسة الفرنسية "حدث غير مسبوق ويكرس وزن الصين في الاقتصاد العالمي".
وأشار قصر الإليزيه إلى أنها "أول مرة تقوم فيها دولة ناشئة كبرى" باستضافة اجتماع لمجموعة العشرين.
وهذا "المنتدى الرفيع المستوى" يشكل إطارا لتبادل وجهات النظر بشأن إصلاح النظام النقدي العالمي في وقت يواجه الانتعاش الاقتصادي العالمي فيه مخاطر على عدة أصعدة.
ولن تصدر "استنتاجات" ولا بيان مشترك في ختام المحادثات، الأمر الذي اعتبرته الرئاسة الفرنسية "مفيدا حتى يتمكن الوزراء من إجراء مناقشات معمقة".
وكانت دول مجموعة العشرين قد اتفقت في شباط (فبراير) في باريس على قياس الخلل في التوازن بين الدول المصدرة التي تسجل فائضا مثل الصين، والدول التي تسجل عجزا بنيويا وفي طليعتها الولايات المتحدة.
وتتضمن هذه المؤشرات غير الملزمة، من جهة المعطيات الداخلية لكل بلد مثل العجز في الميزانية والدين العام والمدخرات الخاصة. كما تشمل من جهة أخرى المعطيات الخارجية مثل ميزان العمليات الجارية والميزان التجاري و"سعر الصرف الفعلي" الذي يأخذ بمستوى الأسعار والقدرة الشرائية. وأبدت الصين تحفظات على عديد من هذه المعايير التي تم اختيارها، في وقت يعتبر فيه معظم شركائها التجاريين بأن سعر صرف عملتها اليوان أدنى من قيمته الفعلية.
وقال مصدر دبلوماسي غربي إن مسألة اختلال التوازن لن تكون "في صلب المحادثات" في نانكين.
وقيل في الإليزيه "لا نتوقع صدور قرارات بشأن نظام صرف" العملة الصينية، رغم الأمل في أن "تساهم السلطات الصينية في البحث عن إصلاح النظام النقدي الدولي".
وستكون مسألة تدفق الرساميل التي تعتبر جوهرية بالنسبة لبكين، في صلب المحادثات التي ستقودها وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية كريستين لاغارد.
وتعتبر الصين كغيرها من الدول الناشئة أنها ضحية تدفق رساميل المضاربة بحثا عن استثمارات قريبة الأمد أفضل منها في الدول المتطورة، وذلك بالرغم من ممارسة بكين رقابة صارمة على حركة الرساميل.
وتدفق هذه الأموال يساهم في التضخم الذي يزعزع الاستقرار الاجتماعي. كما سيتم التطرق إلى دور "حقوق السحب الخاصة" التي يصدرها صندوق النقد الدولي ، التي تود فرنسا أن تلعب دورا أكبر في مساعدة الدول التي تعاني أزمة مالية.
وكان حاكم البنك المركزي الصيني تشو كسياوشوان قد دعا عام 2009 إلى اعتماد هذه الأصول التي أنشئت قبل أكثر من أربعين عاما لتحل محل الذهب، كعملة عالمية حقيقية.
وأيد دومينيك ستروس في شباط (فبراير) توسيع سلة حقوق السحب الخاصة التي تقتصر حاليا على الدولار والين والجنيه الاسترليني، لتضمينها عملات عدد من الدول الناشئة وفي طليعتها الصين.
كما ستعقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماع نانكين. وسيتحدث وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر عن الحوار الاقتصادي والاستراتيجي المقبل بين الولايات المتحدة والصين المقرر عقده في مطلع أيار (مايو) في الولايات المتحدة، فيما يلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نظيره الصيني هوجينتاو في بكين عشية افتتاحه المناقشات مع نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان.