«أوراسكوم تليكوم» المصرية تسعى لرفع رأسمالها إلى 2.35 مليار دولار

أكدت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية، أمس، أنها تسعى لزيادة رأسمالها المرخص به إلى 14 مليار جنيه مصري، أي ما يقارب 2.35 مليار دولار، من 7.5 مليار جنيه، وأنها تعتزم تقسيم نفسها إلى شركتين. وقالت الشركة إنها ستدعو إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في 7 نيسان (أبريل) 2011. وكانت الشركة قد اتفقت في وقت سابق، على دمج كثير من أصولها مع "فيمبلكوم" الروسية. وذكر البيان أن الجمعية العمومية غير العادية ستناقش "الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين هما "أوراسكوم" و"أوراسكوم للاتصالات"، على أن يتم تداول السهمين في البورصة المصرية ويكون لهما شهادات إيداع دولية في بورصة لندن". وستكون القيمة الاسمية لسهم "أوراسكوم" 0.60 جنيه، ولسهم "أوراسكوم للاتصالات" 0.40 جنيه بعد التقسيم. وقال محسن عادل المحلل المالي "تقسيم الشركة إلى شركتين سيؤدي إلى تنشيط حركة التعاملات على السهم ما يرفع من جاذبيته الاستثمارية". وتوقع "أن يتم الانتهاء من التقسيم في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري". وقالت "أوراسكوم تليكوم": "ستتم إعادة تمويل ديون الشركة والشركات التابعة لنا لدى البنوك والمؤسسات المالية. وسيتم إيقاف تداول السهم وشهادات الإيداع سبعة أيام بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على خطة إعادة التمويل".
وستضمن خطة إعادة هيكلة الشركة وتمويلها "فك رهن أسهم (أوراسكوم) في (المصرية لخدمات التليفون المحمول ـــ موبينيل) التي تشكل ضمانة للتسهيل الائتماني ذي الأولوية والسندات المرتبطة بالأسهم ومعاملات الحد من المخاطر".
كما ستضمن الخطة "مد تواريخ الاستحقاق إلى أيار (مايو) 2014 حتى يتم تأجيل السداد الكلي للتسهيل الائتماني ذي الأولوية البالغ 2.5 مليار دولار و230 مليونا للسندات.