هل ستبقى استراتيجيتنا الصناعية حبيسة الأدراج؟
سأبدأ حديثي اليوم متسائلا: أين استراتيجيتنا الصناعية؟ هذه الاستراتيجية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة، وتدرجت بعد وضعها، وعرضت بطريقة مميزة على مجلس الشورى، الذي وافق عليها وعرضها على مجلس الوزراء, الذي أقرها بدوره أيضا.. هذه الاستراتيجية التي بدأت في عهد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السابق، وتابعها بحكمته عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في الوقت الحالي، وبذل فيها الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة سابقا جهدا جبارا، بمشاركة عديد من المخلصين، إلى أن تم الانتهاء منها، حيث أثبتت بالفعل من خلال بنودها وآلياتها، تغطيتها جميع الجوانب, لكنها ـــ مع الأسف ــ ما زالت تدور في فلك البيروقراطية الحكومية مع أن خادم الحرمين الشريفين وجه بأن الصناعة خيارنا الأول، حيث من الممكن لكل الجهات ذات العلاقة الجلوس معا وإجراء ما يقترحونه من تعديلات، وأني متأكد من أن رئيس وأعضاء وأمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى جميعا يؤمنون بأهميتها.
خاض في وقت سابق معظم الكتاب الاقتصاديين في مناقشات واسعة حول هذه الاستراتيجية، فهناك من انتقدها، وهناك من ساندها بالرأي والمشورة, وهناك من أيدها، إلى أن اكتملت أركانها، وتوارت عن الأنظار والأسماع، على الرغم من أنها أخذت واستفادت في بنودها وجوانبها من أغلبية تجارب الاستراتيجيات الصناعية الناجحة على مستوى العالم وبصياغة سعودية تراعي الواقع الاقتصادي لنا.. بالفعل أخذنا أفضل التجارب العالمية في الإعداد.. لكن لم نأخذ أفضل التجارب في عملية التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، نحن لا نريد بعد فترة من الزمن، إعداد استراتيجية صناعية أخرى نتيجة لتسارع المتغيرات من حولنا، وبالتالي ضياع الجهد في الاستراتيجية الصناعية التي تم دراستها واعتمادها، وأصبحت تنتظر حيز التنفيذ.. هل سنبقى دائما في طور الدراسة والتخطيط والتنظير؟ وننسى الواقع الذي يحتاج إلى العمل على أرضه، كي نتواكب مع الدولة المتقدمة في هذا المجال ونصبح من الرواد في المجال الصناعي.
إن المجال يطول لسرد أهم مميزات الاستراتيجية الصناعية التي بالفعل شملت جميع المجالات الصناعية, لكن أهم الأرقام التي تستهدف هذه الاستراتيجية تحقيقها، إحداث تحول هيكلي في القطاع الصناعي نحو الصناعات التقنية عبر زيادة نسبة الصناعات التقنية لتصل إلى 60 في المائة، كما تستهدف تحقيق نسبة توظيف للعمالة السعودية في القطاع الصناعي تصل إلى 30 في المائة، ورفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 35 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، إضافة إلى تحقيق معدل مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8 في المائة سنوياً، ويأتي ذلك من أجل زيادة مساهمة الصناعة السعودية في إجمالي الناتج المحلي، ليصل إلى 20 في المائة بحلول عام 1441هـ، هذا إضافة إلى العديد من الأهداف والنتائج المميزة للصناعة السعودية والاقتصاد الوطني، التي يصعب حصرها.
وأؤكد في هذا الصدد أن ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ـــ الذي لم يتأخر لحظة عن تقديم الدعم والرعاية لكل ما من شأنه رفعة البلاد ورقيها في شتى المجالات وتوفير سبل الراحة كافة, ومن هذا المنطلق يأمل جميع الصناعيين اعتماد ميزانية الاستراتيجية الصناعية لزيادة التحفيز المقدم للقطاع الصناعي، الذي يعد المستقبل الواعد للأجيال القادمة وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
وسأختم مقالي هذا بعدة تساؤلات.. بما أن الاستراتيجية الصناعية تمت دراستها وأثبتت ملاءمتها لواقع الاقتصاد السعودي، وفائدتها الكبيرة له، وتم اعتمادها وإقرارها، لم لا يتم تنفيذها؟ ولم تبق مع جهدها حبيسة الأدراج؟ ولم لا يتم استغلال الطفرة الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد الوطني في المجالات كافة؟ ومن ثم فتح آفاق جديدة للصناعة السعودية.. وأن الزمن لا يرحم في ظل تخرج أعداد كبيرة من الأجيال في الكليات والجامعات، في وطن تبلغ نسبة الشباب فيه ممن أعمارهم أقل من نحو 30 عاما 65 في المائة، وفي ظل قطاع خاص مطالب بالمشاركة في القضاء على البطالة.