مسؤولون صحيون: الأوامر الملكية تمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية

أكد لـ"الاقتصادية" مسؤولون في القطاع الصحي في المنطقة الشرقية، أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، أمس، تمثل نقلة نوعية للرعاية الصحية المتخصصة في المنطقة.
وأوضح المسؤولون أن إنشاء مستشفيات تخصصية بسعة 1500 سرير في الدمام، تمثل نقلة كبيرة في المجال الصحي، الذي يخدم بالدرجة الأولى المواطنين لتتناسب ومكانة المملكة عالميا, إضافة إلى دعم الاستثمارات الصحية من خلال رفع الحد الأعلى لبرنامج تمويل المستشفيات الخاصة.

التطور الصحي
وبين الدكتور أحمد العلي عضو اللجنة الصحية في غرفة الشرقية, أن الأوامر الملكية التي صدرت، أمس، تعتبر أوامر سخية وتدل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على أن يحصل كل مواطن على الرعاية الصحية التي تتناسب مع مكانة المملكة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت العلي إلى أن القرارات المتعلقة في القطاع الصحي في المنطقة الشرقية، ستنهض بالتطور الصحي للمنطقة الشرقية خلال الـ30 عاما المقبلة، إذ إن هذا التوجه سيخفف على المواطنين معاناتهم خاصة الذين يواجهون صعوبة في بعض الأحيان في الحصول على خدمة صحية سريعة.
وأكد العلي أن القرار سيفتح الفرص الوظيفية لخريجي الكليات والمعاهد الصحية، للعمل في مستشفيات راقية وتخصصية, حيث سيحل هذا الأمر إشكالية وجود فرص عمل في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن وجود مدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية، سيرفع من إمكانية تقديم خدمات صحية أكبر لمنطقة مشهود لها بكونها منطقة جذب للعمل من جميع مناطق المملكة، بحكم وضعها الصناعي.
وبين العلي أن الزيادة المستمرة في عدد سكان المنطقة يزيد الحاجة على الرعاية الصحية, ومع التركيز على الخدمة الصحية بالدرجة الأولى في التخصصات النادرة، ستكون هذه المدينة الطبية فعلا مكملة لنقص الشديد في المنطقة ومساندة المستشفيات الحكومية الأخرى، لافتا إلى أن وجود المدينة الطبية بمستوى عال، سيلغي الحاجة للبحث عن المستشفيات التخصصية خارج الشرقية, وهذا ليس من جهة المساهمة في التخفيف من معاناة المريض وأسرته في عملية تنقله لمستشفيات أخرى فقط، بل بسرعة العلاج وتوفره بأعلى مستوى خاصة للحالات المستعصية، إلى جانب تقليص مدته العلاجية.
وتطرق العلي إلى أن إنشاء المراكز البحثية، ستمنح المتخصصين من الأطباء في المستشفيات والجامعات الحالية والراغبين في تطوير الأبحاث العمل عليها فرصة في تقديم ما لديهم من خبرات وإمكانيات لتعزيز القطاع الصحي بجميع تخصصاته, لافتا إلى أن ذلك سيلغي تعذرهم من عدم وجود مراكز بحثية على مستوى عال, إضافة إلى أنها تعد فرصة لدعوة المهتمين في الجامعات والمستشفيات التخصصية، بهدف الوصول إلى دراسات وأبحاث قيمة لدعم الحاجة الفعلية، لاحتواء ومعالجة الأمراض المستعصية في المنطقة.
وأوضح العلي، أن إنشاء المراكز البحثية، تعد فرصة لعقد شراكات بين مراكز عالمية حول أكثر الأمراض التي تعانيها المنطقة الشرقية خاصة والمملكة عموما, إضافة إلى الاستفادة من خبرات المراكز المتطورة للأبحاث.

نقلة نوعية
من جهتها توقعت الدكتورة إيمان الملا، مديرة مستشفى العيون التخصصي في الظهران، أن تكمل هذه القرارات الملكية الخاصة في القطاع الصحي النجاحات التي حققتها في السنوات الماضية، وتضاعف من قدرتها وإمكانياتها بشكل كبير، لتوازي المستشفيات العالمية، خصوصا بعد صدور قرار بإنشاء المراكز البحثية، والتي تعتبر حاجة ملحة لمستشفى العيون في المنطقة. مضيفة أن ذلك سيوقف تحويل الحالات المستعصية للمستشفيات التخصصية الأخرى في المملكة, بعد أن يتم استقطاب خبرات طبية مميزة.
وقالت الملا، إن الاهتمام بتوسعة ونقل المبنى إلى مدينة الملك خالد الطبية، سيحقق في غضون أربع سنوات، نقله نوعية، نظرا لتميز التخطيط العمراني للمبنى الجديد، الذي يعمل على أسس حديثة ومتطورة لتطوير الرعاية الصحية والطبية في أمراض العيون.
وأكدت الملا أنه لديهم كفاءات جيدة، جعلت المستشفى الذي يعمل منذ خمس سنوات، ينجح في معالجة مرضى المنطقة دون الحاجة لنقلهم إلى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض, مشيرة إلى أن هذا الدعم يطور مجال طب العيون في المنطقة الشرقية لتكون من كبرى المستشفيات التخصصية في المملكة, حيث إن الدعم الدائم والسخي من الحكومة ليس فقط بالأمس، بل على مدى سنوات، وبشكل دائم، مكنهم من تحقيق نجاحات متميزة في جميع التخصصات خاصة عمليات العيون، التي تشهد نموا متزايدا في عدد العمليات الخاصة بالحالات المستعصية لأمراض العيون.
يدعم التوسع
وعلى الصعيد ذاته أكد سعود المدعج نائب رئيس اللجنة الصحية في غرفة الشرقية، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، برفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال سيكون له انعكاساته الإيجابية المحفزة لنمو الاستثمارات في قطاع الصحة لمناطق المملكة كافة.
وأبان المدعج أن القرار يشكل نقلة نوعية في المنطقة الشرقية خاصة أنها تشهد كثافة سكانية نظرا لموقعها الاستراتيجي كعامل جذب للعمل فيها، سواء من داخل أو خارج المملكة, مضيفا أن هذا الدعم سيساهم في تطوير الخدمة الصحية لأهالي المنطقة الشرقية.
وأوضح المدعج أنه لا توجد دولة في العالم، تقدم مثل هذا الدعم السخي طوال 20 عاما، دون أن تكون هناك فوائد ترهق كاهل مستثمري هذا القطاع, موضحا أن هذا القرار يرفع من ثقة المستثمرين ويحفزهم لتوسع في أعمالهم, في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب كونه مشجعا لدخول مستثمرين جدد.
وبين المدعج أن القرار سيدعم جانب التوسع في إنشاء المستشفيات الكبرى والمستوصفات الصغيرة, إضافة إلى دعمه في إنشاء مراكز للرعاية الصحية الأهلية في جميع مدن وقرى المنطقة الشرقية, كما أنه سينعكس إيجابيا على عملية توظيف خريجي هذه التخصصات من المعاهد الصحية والكليات الصحية ورفع رعايتهم الصحية, وهذا قرار داعم بشكل كبير على كافة الأصعدة.