10 مليارات ريال إجمالي صفقات معرض جدة للعقار والإسكان
حقق معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي "جركس" 2011 في ختام أعماله أخيرا صفقات تجاوزت قيمتها عشرة مليارات ريال.
وبين أحمد المهندس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن الزوار تجاوز عددهم عشرة آلاف زائر وزائرة, مشيراً إلى أن المعرض ضم أكثر من 80 عارضاً في مجال العقار من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مشاركة ثلاثة بنوك محلية.
وأوضح المهندس أن خبراء العقار والتمويل الإسكاني طرحوا خلال المعرض الحلول والبدائل لبعض المخططات والوحدات السكنية ومشاريع البناء والإسكان، إلى جانب الدراسات والأبحاث وتقديم المحاضرات والندوات المصاحبة للفعاليات. وأشار إلى أن الخبراء المشاركين في المعرض بينوا ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة إلى أكثر من تريليوني ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية في أكبر سوق عقارية في العالم.
وأفاد أن السوق العقارية في المملكة هي الأقوى في المنطقة حيث تحتل المرتبة الثانية بوصفها رافداً أساسيا للاقتصاد السعودي، وتشكل أكثر من 7 في المائة من الناتج المحلي باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون ريال, كما توظف سنويا أكثر من 15 في المائة من إجمالي العاملين في القطاعات المدنية. ولفت النظر إلى رغبة الدولة في زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وعلى تشجيع صناعة الإسكان والتمويل العقاري لتحسين أداء القطاع، موضحا متانة القطاع العقاري في المملكة, وازدياد الطلب على المشاريع والمنتجات السكنية خاصة في المدن الرئيسية.
يذكر أن الخبراء المشاركين في معرض جدة الدولي للعقار توقعوا أن يكون عام 2011 عام التلاحم الفعلي بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشريعات والتمويل، وزيادة الرقعة التطويرية لمزيد من التنمية العقارية تجسد إيجابا على القطاع الإسكاني في توفير مساكن للمواطنين. وأكدوا في توصياتهم التي صدرت في ختام فعاليات المعرض أن الحاجة ملحة إلى استصدار نظام الرهن العقاري في أقرب وقت، لتعطي البنوك فرصة أكبر للتمويل العقاري، كي تؤدي دورها بالشكل المأمول في ظل الاهتمام القوي من الدولة بالقطاع الإسكاني. وقدرت الأوساط العقارية حاجة المملكة إلى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.
وبين الخبراء، أن القطاع العقاري حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 في المائة، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 مليار ريال في عام واحد فقط هو عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.