«هيئة الاستثمار» تستهدف مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى 1.1 تريليون ريال في 2015

كشفت الهيئة العامة للاستثمار في منتدى الاستثمار في منطقة نجران عن استهداف مضـاعـفـة قـيمـة الاستـثـمــارات الأجنـبـيـة في المملكـة إلى 1.1 تريليون ريال من خلال جـذب 550 مليار ريال من الاستـثمـار الأجنبي المبـاشـر بحـلـول عـام 2015.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن مهام وكالة شؤون الاستثمار الهيئة تهدف إلى تحـسـين بـيئة الاستثمار, ومراجعة السياسات والأنظمة واللوائح الخاصة بالاستثمار في المملكة، واقتراح تطويرها، واقتراح إصدار أنظمة جديدة, التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتحسين الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاستثمار, كذلك إعداد دراسات وأبحاث الاستثمار، وتوفير المعلومات، وإجراء المسوحات اللازمة، وإصدار المطبوعات والنشرات التي تعكس جهود تحسين التنافسية وتعميق الوعي بأهميتها.
وتطرقت إلى أعمال وكالة شؤون الاستثمار في الهيئة في منطقـة نجران والتي تمثلت في توقيع اتفـاقـية تعاون مع مجلس منطـقـة نجـران تنفيـذاً لاستراتيجيـة الهيئـة العامـة للاستثمـار بالعمل على تطوير برنامج وخطة عمل للتعاون مع المنطقة, لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بناء على المقدرات الاقتصاديـة لمنطقـة نجـران, حيث إن منطقـة نجران تتمتع بمزايا ومقومات اقتصادية تميزها عن باقي مناطق المملكة ولغرض تفعيل واستثمار هذه المزايا ولجعل البيئة الاستثمارية في المنطقة أكثر حيوية ومشجعة لاستقرار السكان في المنطقة، وقد تم الاتفاق على تفعيل برنامج التعاون مع الهـيـئة من خلال إنشاء مجلس للاستثمار برئاسة أمير المنطقة لدعم وتشجيع الاستثمارات في المنطقة وتهيئة المناخ الاستثماري بتذليل العقبات وتوفير الحوافز, تأسيس مركـز خدمـة شاملــة وفقـاً لمواصفـات الهيئـة العامـة للاستثمـار، على أن يكون الهدف من المركز هو إنهاء كافة الإجراءات الحكومية نيابة عن المستثمر في مـدة لا تتجـاوز سبعـة أيـام, ويربـط هـذا المـركـز بالـهـيئــة العـامـة للاستـثمـار ويتـم تــوفـيــر كـافـة الخدمــات للمستثمـريـن كبـاقي مراكـز الخدمـة الشـاملـة التي تـشرف عـليهـا الهـيـئـة العامـة للاسـتـثـمـار.
إضافة إلى دعم الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أميـر منطقـة نجـران رئيس مجلس الاستثمار لبرنـامج تنافسيـة المملكـة في المنطقة للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في تنافسية بيئة الاستثمار وذلك عن طريق مساهمة المنطقة بشكل خاص في دعم هذا التوجـه وتطبيـق المعايير والإجراءات التي تكفـل تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية في المنطقة حيث تم إطلاق مؤشر بيئة الاستثمار للمناطق, ويهدف المشروع إلى تقديم دراسة متكاملة عن مستوى التنمية في المنطقة وتحديد عناصر القوة والضعف, تحديد الأولويات عند إعداد الاستراتيجيات الاقتصادية للمنطقة, دعم المناطق بالإحصاءات اللازمة للحصول على الموارد والدعم من الجهات المختصة , تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية عن طريق تحسين البيئة التنافسية.
كما قامت الوكالة بإعداد تقرير اقتصادي دوري لمنطقة نجران ابتداء من 2007 لبيان واقع وآفاق الاستثمار في المنطقة وذلك بهدف تحفيز المستثمرين ومساعدتهم على معرفة الفرص الاستثمارية في المنطقة, وقد تم تحديث هذا التقرير لعام 2010، ويشتمل هذا التقرير على ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل واقع وآفـاق التنمية الاقتصادية في المنطقـة خلال سنة, أهم المتـغيـرات الاقـتـصـاديـة في المنطـقــة وأفكــار لأهم الفــرص الاستـثـمـــاريـــة ذات التأثير على اقتصـــاد المنطقــــة.
وبذلت وكالة شؤون الاستثمار في الهيئة ومصلحـة الزكـاة والدخــل جهــوداً من أجـل إصـدار اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الحوافـز الضريبيـة الجديدة لمناطق المملكـة الأقـل نمواً حائـل والحـدود الشماليـة ونجران وجازان والباحة والجوف.
وكان عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد أكد خلال كلمته التي ألقاها في حفل منتدى الاستثمار في منطقة نجران الذي أقيم تحت شعار"أرض الفرص اللا محدودة" عن منح الشركات التي تحتوي على رأس مال أجنبي والراغبة في تأسيس مشروعاتها في منطقة نجران حوافز ضريبية مرتبطة بتأهيل الكوادر السعودية وتوظيفهم وذلك باستقطاع 50 في المائة من تكلفة تدريب وتوظيف السعوديين و50 في المائة من تكلفة (الأبحاث والتطوير) و50 في المائة من قيمة الاستثمارات الرأسمالية من الوعاء الضريبي، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال إيجاد البنية التحتية وتوفير الحوافز الاستثمارية لتنمية المناطق.