تأسيس شركة خليجية ـ مصرية للاستثمار في مجال النقل برأسمال مليار دولار
أعلن في الإسكندرية أمس، عن توقيع عقد تأسيس شركة قابضة مصرية - إماراتية- بحرينية برأسمال يبلغ مليار دولار للاستثمار المشترك في البنية التحتية في مجالات النقل المختلفة.
وقع عقد تأسيس الشركة رؤساء الهيئات التابعة لوزارة النقل المصرية وهي: الطرق والكباري، السكك الحديدية، وقطاع النقل البحري. كما وقع العقد كونسورتيوم يضم ممثلي كبريات شركات الاستثمار في الإمارات والبحرين وهى: الشركات الوطنية القابضة، بيت التمويل الخليجي، بيت أبوظبي للاستثمار، الشركة العالمية المتحدة للاستثمار، وشركات إماراتية وبحرينية أخرى.
وأكد المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل المصري أن هذه الشركات ستقوم بصفة مبدئية بتمويل الشركة القابضة الجديدة للنقل بما قيمته مليار دولار، مشيرا إلى أن مشاريع النقل ستلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر في الفترة المقبلة، حيث شهد قطاع النقل اهتماما كبيرا من مختلف المستثمرين في الآونة الأخيرة.
وأضاف الوزير أن الشركة القابضة الجديدة ستعمل على تأسيس شركات متخصصة في الاستثمار في مشاريع بنظام حق الانتفاع منها إنشاء طرق جديدة طبقا للمقاييس العالمية بهدف إيجاد تنمية عمرانية في المدن الجديدة وصعيد مصر.
وقال إن الشركة ستنشئ مشاريع خدمية في المناطق الصناعية في الموانئ المصرية، إضافة إلى إمكانية مد خطوط سكك حديدية كهربائية إلى المدن العمرانية الجديدة لربطها بالعاصمة وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى هذه المدن وحل مشكلة الاختناقات المرورية التي تعانى منها القاهرة الكبرى.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى تقديم خدمات على مستوى من الأمن والسلامة وذات كفاءة عالية، توفير فرص عمل، جذب الاستثمارات المباشرة إلى مصر، وتوطين ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مشاريع النقل.
وأكد أن ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات تشريعية وقانونية كان عاملا لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية التي حرصت على توظيف استثماراتها في مصر في مختلف القطاعات الواعدة ومنها قطاع النقل.
من جانبه، أوضح جوعان الخيلي رئيس مجلس إدارة بيت أبوظبي للاستثمارات أن سياسة وزارة النقل المصرية تجاه تدعيم شراكتها مع القطاع الخاص يمثل رؤية ثاقبة لما للقطاع الخاص من خبرة في اتباع أحدث نظم الإدارة والتشغيل وما يملكه من استثمارات يمكن استخدامها طبقا لخطط وتوجيهات الوزارة.
وأضاف أن الشركة الجديدة ستدرس تمويل العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية من طرق برية، سكك حديدية، موانئ، ومناطق صناعية جديدة في الموانئ المصرية طبقا لأحدث مستويات الأمن والأمان المطبقة عالميا.