شركة مساهمة للأسمنت في الجوف بمليار ريال

أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة موافقته على إعلان تأسيس شركة أسمنت الجوف (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره مليار ريال، مقسم إلى 102.1 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: إنتاج أسمنت بورتلاندي عادي ومقاوم وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء. وستكون مدة الشركة 90 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أصدر الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة موافقته على إعلان تأسيس شركة أسمنت الجوف (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره
1021 مليون ريال، مقسم إلى 102.1 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: إنتاج أسمنت بورتلاندي عادي ومقاوم بموجب الترخيص الصناعي رقم 25/ص وتاريخ 11/1/1426هـ وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء. وستكون مدة الشركة 90 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة السعودية أعلنت أخيرا الموافقة للترخيص بإنشاء 27 مصنعا جديداً لإنتاج الأسمنت في عدد من المناطق التي بلغت طاقتها الإنتاجية أكثر من 45 مليون طن سنوياً وباستثمارات بلغت 21.63 مليار ريال (5.7 مليار دولار) وذلك لمواجهة الارتفاع الذي تشهده أسعار الأسمنت في السوق السعودية.
وجاء إعلان وزارة التجارة والصناعة لإنشاء المصانع تحولاً في شفافية منح التراخيص الصناعية من قبل الوزارة، إذ أكدت أنها تعمل على إعطاء القطاع الخاص كامل الحرية لتحمل مسؤولية تنفيذ المشاريع الصناعية وأن الحكومة ستقدم الحوافز اللازمة لكافة المستثمرين الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجدية والاستعداد لتقبل نتائج الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل، مشيرة إلى مبدأ المنافسة بين المشاريع الصناعية والتجارة أساسا للنشاط الاقتصادي في السعودية، كما هدفت إلى القضاء على الفجوة التي حدثت في سوق الأسمنت بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية إنتاج شركات الأسمنت الثماني المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية. وتتوقع دراسات اقتصادية أن يتجاوز إجمالي إنتاج المصانع السعودية نهاية 2007 نحو 37 مليون طن مقابل نحو 24 مليون طن حاليا, ويتوقع اقتصاديون أن تشهد السوق السعودية طلباً يتجاوز 32 مليون طن سنوياً مع حلول 2007.