تفاؤل في ألمانيا بخفض حجم الاستدانة الجديدة عام 2011

أكد وكيل وزارة المالية في ألمانيا تفاؤله بشأن التمسك بهدف خفض الديون الجديدة في موازنة عام 2011 وذلك رغم تراجع أرباح البنك المركزي بشكل واضح.
وقال فيرنر جاتسر أمس في برلين: إنه يأمل في الحفاظ على مستوى الديون التي تقترضها الدولة في إطار موازنة العام الجاري دون حاجز 40 مليار يورو، مضيفا أن المؤشرات الحالية الخاصة بتوقعات نمو الاقتصاد الألماني إيجابية. وأشار جاتسر إلى أن خبراء الاقتصاد رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الألماني مرة أخرى. يشار إلى أن أرباح البنك المركزي التي تحول كلها للحكومة الاتحادية تراجعت بواقع النصف عام 2010 حيث بلغت 2.2 مليار يورو مقارنة بـ 4.1 مليار يورو عام 2009.
وكان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قد بنى حسابات الموازنة على أساس أن أرباح البنك المركزي الألماني ستبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو. ولكن المشكلة لا تتمثل في نقص مبلغ 800 مليون يورو وحده، حيث تعاني الموازنة الألمانية صعوبات في تسديد القروض التي قامت عليها صناديق الاستثمار وصناديق تسديد الديون التي نتجت عن الأعباء المالية للحكومة الألمانية التي ترتبت على الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تبلغ نحو 20.4 مليار يورو، وهي تكلفة الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة الألمانية لإنعاش الاقتصاد الألماني في أعقاب الأزمة.
وهناك معارضة داخل الائتلاف الحكومي الألماني لموازنة عام 2012 التي يقترحها وزير المالية شويبله. وقال جاتسر إنه لم يفاجأ بهذه المعارضة ولكنه لم يتطرق إلى تفاصيل بهذا الشأن.
ويعتزم مجلس الوزراء الألماني الأربعاء المقبل وضع الإطار الأساسي لموازنة عام 2012 والخطة المالية حتى عام 2015، وذلك على خلفية الأسلوب الجديد لشويبله في إعداد الموازنة الذي يعتمد على إدراج نفقات الحقائب الوزارية المختلفة مقدما. وأثار إعلان وزير المالية الألماني إعطاء وزارة الدفاع عاما إضافيا لترشيد نفقاتها بواقع 8.3 مـــــليار يورو حتى عام 2014 استياء الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، مما يعني أن وزير الدفاع الألماني الجديد توماس دي ميزيير قد أعطي فرصة لتسديد هذا المبلغ حتى نهاية عام 2015.