السعودية: المضاربون وراء أسعار النفط الحالية .. والإمدادات «كافية جدا»

أكد علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن التكهنات الأخيرة بشأن اضطراب إمدادات النفط الخام ومدى كفاية هذه الإمدادات في السوق البترولية العالمية قد أثارت الهواجس في بعض المناطق وأدت إلى زيادة التقلبات في أسعار النفط، كما زادت التخمينات بشأن توقعات الأسعار المستقبلية.
وأكد حقيقة أن الأسعار الأخيرة للنفط الخام لا ترتبط بأساسيات العرض والطلب في السوق البترولية بقدر ارتباطها بالمضاربات المالية والصورة السلبية غير الواقعية حول الإمدادات، مشيرا إلى أن الإمدادات الراهنة في السوق كافية تماما، ولا تزال هناك طاقة إنتاجية إضافية يمكن استغلالها إذا ما دعت الحاجة إليها.
وقال الوزير إن المملكة تملك حاليا 3.5 مليون برميل في اليوم من الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة للاستخدام، التي يمكن أن تساعد في تعويض نقص الإمدادات. كما تحوي هذه الطاقة الفائضة مزيجا من أنواع النفط الخام يسمح للمملكة بتلبية قطاع عريض من الاحتياجات التكريرية، إضافة إلى أن استخدام المملكة عديدا من مواقع التخزين حول العالم يمنحها مزيدا من المرونة في تلبية أي احتياجات إضافية للسوق البترولية العالمية بطريقة سريعة وموثوقة.
وأشار النعيمي إلى أن المملكة اتخذت أربع خطوات تماشيا مع جهودها في تأمين السوق النفطية واستقرارها، الخطوة الأولى: تلبية جميع الاحتياجات الاعتيادية لعملاء النفط الخام، والثانية: تلبية جميع الزيادات الإضافية من طلب عملائها، والثالثة: تطوير مزيج خاص للنفط الخام يقترب من النوعية من تلك الإمدادت التي فقدت، وذلك باستخدام خلائط نفطية من حقولها المختلفة ذات وزن نوعي أخف حسب معايير المعهد الأمريكي للبترول، وأقل احتواء على الكبريت، بما يساعد على الحد من القلق حول نوعية البترول المتوافر عالميا، أما الرابعة: فهي تخزين كميات إضافية من النفط الخام في مرافق تخزين متنوعة وزيادة المخزون في مرافق سيدي كرير (مصر). وروتردام (هولندا)، وأوكيناوا (اليابان)، بما يوفر للمملكة قدرة أفضل على تلبية أية زيادات في الطلب على إنتاجها.
وأكد الوزير أن السعودية ملتزمة دائما بدعم استقرار السوق النفطية بما يحقق مصالح المنتجين على السواء، وبما يدعم النمو الاقتصادي العالمي وتوسعاته، مشيرا إلى أن المملكة قد برهنت المرة تلو الأخرى على هذا الالتزام، من خلال استخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة متى دعت الحاجة إلى ذلك، وسوف تواصل تلبيتها لاحتياجات العالم البترولية على نحو موثوق.
من جهة أخرى، قالت مصادر تجارية أمس إن السعودية رفعت سعر خامها الرئيسي الخام العربي الخفيف في نيسان (أبريل) إلى العملاء في منطقة المتوسط من سيدي كرير بينما خفضت أسعار الخامات الثقيلة. وتتحدد أسعار النفط السعودي في سيدي كرير للشحنات المتجهة إلى منطقة المتوسط قياسا إلى المتوسط المرجح لخام برنت. والتغير الخام العربي فائق الجودة - 1.10 -3.15 زائد 2.05 الخام العربي الخفيف – 3.25 – 4.35 زائد 1.10 الخام العربي المتوسط – 7.20 – 6.90 – 0.30 الخام العربي الثقيل –9.55 – 9.30 – 0.25.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد قالت قبل عدة أيام إن المملكة رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف لشهر نيسان (أبريل) لعملائها في آسيا، وحددت ''أرامكو'' السعر بزيادة 1.95 دولار على متوسط سعر خامي عمان ودبي بارتفاع 65 سنتا عن آذار (مارس)، وخفضت شركة أرامكو السعر للولايات المتحدة بواقع 30 سنتا ليتساوى مع سعر مؤشر ارجوس للخامات عالية الكبريت ورفعت السعر لشمال غرب أوروبا بواقع 80 سنتا ليصل إلى المتوسط المرجح لأسعار مزيج برنت ناقصا 3.40 دولار.