140 مليار دولار خسائر البورصات العربية في 40 يوما بسبب الاضطرابات

كشف تقرير اقتصادي حديث أن أسواق المال العربية مجتمعة خسرت ما مجموعه 140 مليار دولار خلال الفترة من 25 كانون الثاني (يناير) وحتى 4 آذار (مارس) الحالي، لتخسر بذلك كل ما كسبته خلال عام 2010م، وهو ما يمثل 14 في المائة من قيمتها السوقية، وذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد العربي عن أداء أسواق المال العربية أن تنهي مؤشرات الأسعار للبورصات العربية الربع الأول 2011، على انخفاضات ملحوظة انعكاساً لحالة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

#2#

وفي المقابل لم تكن النتائج المالية لعدد من الشركات المدرجة مشجعة بالقدر الكافي لتتجاوز تداعيات حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق المنطقة. وأوضح التقرير أن البورصات العربية خسرت ما مجموعه نحو 140 مليار دولار خلال الفترة من 25 كانون الثاني (يناير) إلى 4 آذار (مارس) 2011، لتخسر بذلك جزءا كبيرا مما كسبته خلال الأشهر الماضية. ويتجاوز ذلك 14 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لمجموع البورصات العربية. كما يقدر أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي صافي بيع، لدى معظم البورصات العربية عن هذا الربع الأول 2011، مع خروج واضح للمستثمر الأجنبي خلال الأسابيع الماضية في عدد من الأسواق.
وقال التقرير: إن التحسن في أداء الاقتصادات العربية، كما يظهره ارتفاع تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لأغلب الدول العربية مستفيدة بذلك من التحسن في أسعار النفط، إلى جانب ما شهدته أسواق المال العالمية والناشئة من مواصلة لعوامل الاستقرار والنمو فيها خلال الربع الرابع 2010، انعكس في استمرار المنحنى التصاعدي التدريجي لمؤشرات أسواق المال العربية خلال هذه الفترة، وإن كانت هذه المؤشرات لا تزال بعيدة عن مستوياتها ما قبل الأزمة المالية العالمية لمعظم الأسواق. وذلك على عكس بعض الأسواق الناشئة أو المتقدمة الأخرى، التي باتت تقترب من مستوياتها ما قبل الأزمة، وبعضها قد وصلها.
ولم يقتصر التحسن خلال هذا الربع الرابع على ارتفاع مؤشرات الأسعار، ذلك أن أداء هذا الربع قد اقترن بارتفاع في سيولة معظم أسواق المال العربية بالمقارنة بالربع الثالث، وإن كان قد جاء جزء منها لاعتبارات موسمية. إلا أن اللافت في هذا الربع، هو تسجيل الاستثمار الأجنبي بالمحصلة لمجموع الأسواق العربية لتدفق صاف موجب، وذلك لأول مرة على مستوى فصلي منذ بدء الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من عام 2008. كذلك من اللافت أيضاً معاودة التحسن في نشاط الإصدارات الأولية خلال هذا الربع الرابع، بعد هدوء في الربع السابق. كما حظي هذا الربع بنشاط ملحوظ في إصدارات السندات للشركات والبنوك العربية. وأشار التقرير إلى أن الهيئات والسلطات الإشرافية واصلت جهودها في تعزيز الحماية والرقابة الذي تمثل في إدخال ضوابط وتعليمات جديدة، إضافة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بمسائل تطبيق معايير وممارسات الحوكمة السليمة، وتنشيط التداول.
ففي مؤشرات الأسعار سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يعكس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة ارتفاعاً خلال الربع الرابع بلغت نسبته 4.3 في المائة. وتعتبر نسبة الارتفاع هذه أقل من نسب الارتفاع التي سجلتها البورصات العالمية خلال الفترة نفسها باستثناء بورصة باريس. كذلك كان هذا الارتفاع أقل من ارتفاعات معظم مؤشرات الأسواق الناشئة باستثناء بورصات شرق أوروبا. فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية خلال الربع الرابع بنسبة 5.4 في المائة لتصل إلى 983.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر. وبالنسبة لعام 2010 ككل، كانت نسبة الارتفاع 8.9 في المائة، أي أقل من نسبة ارتفاع القيمة السوقية لإجمالي بورصات العالم خلال عام 2010 البالغة 14.9 في المائة. ويكشف التقرير أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة للبورصات العربية خلال الربع الرابع بلغ نحو 87.1 مليار دولار، بزيادة ملحوظة بالمقارنة مع الربع الثالث. وبالنسبة لعام 2010 ككل بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية نحو 379.5 مليار دولار، مقابل نحو 653.5 مليار دولار عن عام 2009 ونحو 998.0 مليار دولار عن عام 2008. فيما عاود نشاط الإصدارات الأولية تحسنه خلال الربع الرابع، حيث بلغ عدد الإصدارات الأولية الجديدة ثمانية إصدارات بقيمة إجمالية 895.3 مليون دولار، مقابل ثلاثة إصدارات خلال الربع الثالث بقيمة إجمالية 651.7 مليون دولار. وبالنسبة لعام 2010، بلغ إجمالي عدد الإصدارات الأولية في أسواق المال العربية 27 إصداراً بقيمة إجمالية 2.75 مليار دولار، مقابل 17 إصداراً بقيمة إجمالية 1.98 مليار دولار عن عام 2009. وكانت هذه الإصدارات، قد وصلت ذروتها خلال عام 2007 حين بلغت 71 إصداراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 14.4 مليار دولار.
وعن تدفقات الاستثمار الأجنبي، زاد إجمالي معاملات شراء الأجانب خلال الربع الرابع عن معاملات بيعهم، ليسجل الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية صافي شراء وذلك لأول مرة على أساس فصلي منذ بداية الأزمة المالية. وفاقت مشتريات الأجانب مبيعاتهم خلال هذا الربع في بورصات كل من الأردن وأبوظبي ودبي وتونس والسعودية وقطر والكويت والمغرب، فيما فاقت مبيعات الأجانب مشترياتهم خلال هذا الربع لدى بورصتي البحرين ومسقط فقط. وبالنسبة لعام 2010 ككل، سجل الاستثمار الأجنبي لمجموع البورصات العربية صافي بيع للعام الثالث على التوالي.
وشهد إصدار الشركات العربية من السندات والصكوك، نمواً خلال الربع الرابع، حيث بلغ إجمالي عدد الإصدارات الجديدة من السندات 16 إصداراً، فيما بلغ عدد إصدارات الشركات العربية من الصكوك ثلاثة إصدارات.
ويخلص تقرير صندوق النقد العربي إلى أنه مع انتهاء الربع الرابع، تظهر تقديرات النمو أن معدلات النمو الحقيقية عن عام 2010، فاقت تلك المسجلة عن العام السابق لدى أغلب الدول العربية. كذلك تظهر التقديرات تحسناً في مؤشرات المالية العامة والقطاع الخارجي لأغلب الدول العربية عن هذا العام، مستفيدة بصورة رئيسية من التحسن في أسعار النفط. وفيما يتعلق بالمجال النقدي والمصرفي، واصل القطاع المصرفي نموه النسبي، كما تظهر مؤشرات الميزانيات المجمعة للمصارف، إلا أن اللافت هو استمرار تباطؤ الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، لدى جميع الدول العربية باستثناء لبنان. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، فكانت مستقرة خلال الربع الرابع، حيث لم يطرأ أي تغيير على أسعار الفائدة الأساسية لجميع المصارف المركزية العربية خلال هذا الربع.