مؤشر «ساب»: أسعار مستلزمات الإنتاج تصل لأعلى مستوى في السعودية

أكدت دراسة صدرت حديثا أن مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج واصل ارتفاعه في السعودية إلى أعلى معدل له على مدار الدراسة. وقد سجل المؤشر 63.4 نقطة خلال شباط (فبراير) مع انخفاض طفيف عن قراءته في كانون الثاني (يناير) والتي وصلت 63.8 نقطة. وتشير القراءة الأخيرة إلى مزيد من التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط.
خلصت إلى ذلك نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي PMI في السعودية الذي أصدره البنك السعودي البريطاني "ساب"، لشهر شباط (فبراير) الماضي. وهو تقرير شهري يقوم البنك ومجموعة HSBC بإصداره. وطبقا للمؤشر ظلت أوضاع العمل مواتية لدى القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال شباط (فبراير)، مما يدعم توسع الأعمال الجديدة وحجم النشاط مستقبلا.
ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج والطلبات الجديدة والصادرات وتكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف.
واستمر نمو الأعمال الجديدة المستلمة خلال شباط (فبراير) وبمعدل كبير، وذهب المشاركون في الدراسة إلى أن تحسن أوضاع السوق والأسعار المنافسة ساعد في دعم الطلب على بضائع وخدمات القطاع إلا أن معدل النمو تباطأ منذ كانون الثاني (يناير) وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بمعدل أقل من إجمالي زيادة الأعمال الجديدة ما يشير إلى أن الطلب المحلي ظل المحرك الرئيسي للتوسع.
ولمواكبة زيادة مستويات الطلبات الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي بزيادة أعداد العاملين لديها وزيادة مشترياتها، كما عملت على زيادة المخزون خلال شباط (فبراير). وكان معدل خلق الوظائف الجديدة قويا وشهد تغييرا بسيطا منذ كانون الثاني (يناير)، في حين شهد نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج نمواً قوياً (وإن كان ذلك بمعدل أقل من الشهر السابق). وأشارت التقارير إلى أن جانبا من المشتريات من مستلزمات الإنتاج جاء لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية المتوقع مستقبلا.
وفي شباط (فبراير) أيضاً تقلصت مجددا المهل الزمنية اللازمة لتسليم المواد الخام والبضائع نصف المصنعة. وجدير بالذكر أن أداء الموردين قد شهد تحسناً في كل شهر من شهور الدراسة. وعزا أعضاء لجنة الدراسة سرعة التسليم إلى المنافسة بين الموردين وكفاءة الخدمة.
وفي سياق الاتجاه العام للدراسة شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال الشهر وصعد معدل الارتفاع ووصل إلى أقوى وتيرة له على مدار الدراسة وذلك في ضوء الزيادة في أسعار الوقود والمواد الخام فضلا عن أسعار الصرف غير المواتية.
ولتحفيز العاملين في مواجهة أعباء العمل المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، قامت الشركات بزيادة الأجور والرواتب خلال فترة الدراسة الأخيرة. وفي ضوء ذلك، شهدت تكاليف التوظيف زيادة متواضعة.
ولتعويض ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وللاستفادة من قوة الطلب، عمدت الشركات إلى زيادة أسعارها خلال الشهر فشهدت الأسعار زيادة بوتيرة معتدلة، ولكن أقل مما كانت عليه خلال كانون الثاني (يناير).