«غرفة جدة» تعرض تجربتها في دعم المنشآت الصغيرة أمام وفد اقتصادي بريطاني

اطلع وفد اقتصادي بريطاني يمثل الغرفة التجارية الصناعية في لندن على تجربة غرفة جدة في إدارة وإطلاق المشاريع الصغيرة وتعزيز قدرات شباب الأعمال بميادين العمل الحر وتمكينهم من إنجاح مشاريعهم، واستعرضوا مع مسؤولي الغرفة سبل دعم العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمار بين السعودية والمملكة المتحدة.
والتقت الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس غرفة جدة مع الوفد البريطاني الذي ترأسته أنبال فوجدن رئيسة التجارة العالمية في غرفة لندن، وضم عددا من أعضاء الغرفة بينهم خبراء في الشؤون الصناعية والتجارية، بحضور عدنان مندورة أمين عام الغرفة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، وتعرف الوفد على قطاعات وإدارات الغرفة المختلفة ومركز السيدة خديجة بنت خويلد وقطاع التقنية والمعلومات وإدارة المشاريع الصغيرة ومختلف إدارات الغرفة.
وأكدت السليمان أن زيارة الوفد البريطاني تأتي في إطار جهود الغرفة لتوسيع علاقاتها الخارجية مع كافة الجهات والمنظمات الدولية، ولا سيما أنها استقبلت على مدار الفترة الماضية عددا من المسؤولين الاقتصاديين والوفود التجارية البريطانية، كما شاركت الغرفة في معرض "صنع في الخليج" الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن أخيرا بهدف توطيد العلاقات بين الجانبين.
وشددت السليمان على أن الغرفة عرضت خلال الاجتماع تجربتها الثرية في دعم المنشآت الصغيرة على الوفد البريطاني والإجراءات التي اتخذتها الغرفة في الفترة الأخيرة من أجل تذليل المعوقات التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال، مشيرة إلى أهمية التعاون المشترك بين السعودية والمملكة المتحدة في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين وتطوره بشكل ملحوظ، حيث وصل في العام الماضي إلى ما يقارب 18 مليار ريال، وسط رغبة من الجانبين في زيادة هذا الرقم بشكل كبير. من جانبه، أشار عدنان مندورة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أن الجانبين ناقشا المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين، خصوصاً التي تتعلق بالبيروقراطية والحصول على التأشيرات، وكان هناك اتفاق على ضرورة تجاوز هذه المعوّقات وإيجاد الحلول لها، بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30 في المائة، مؤكداً أن الجانب البريطاني امتدح الاستثمار في السعودية واعتبره من أفضل المناخات الاقتصادية في المنطقة، حيث إن هناك العديد من المميزات والتسهيلات من الحكومة السعودية، منها وجود الهيئة العامة للاستثمار، التي جعلت المناخ الاستثماري سهلاً جداً، وارتفاع ترتيب المملكة، والعديد من التسهيلات من جانب التشريعات الاقتصادية في المملكة.