مسؤولون أوروبيون: الاختلالات الاقتصادية العالمية ستزداد سوءا

حذر مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي محافظي البنوك المركزية العالمية أمس من أن الاختلالات الاقتصادية قد تتفاقم سريعا ما لم تبذل مجموعة العشرين جهودا منظمة للتصدي لها.
وقال أكسل فيبر الذي سيستقيل قريبا من رئاسة البنك المركزي الألماني خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية والآسيوية: إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تجدد اختلالات موازين المعاملات الجارية وأن ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء شمال إفريقيا سيزيد من وتيرة ذلك.وأضاف ماريو دراجي عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: إن الاختلالات العالمية ستظل مشكلة لفترة طويلة.
وقال فيبر: عادت الفوائض في موازين المعاملات الجارية أو تعود الآن إلى مستويات ما قبل الأزمة، وأعتقد أن هذا سيتسارع بسبب احتمال تسارع ارتفاع أسعار النفط.
وقال دراجي خلال الاجتماع: هذه الاختلالات ستبقى لفترة طويلة. ما نحتاج إليه إذن هو أن نضمن أن تعمل أسواق رأس المال لتمويلها، ولأننا نعلم أنها ليست فعالة بشكل كامل، فإننا نحتاج إلى قواعد ونحتاج إلى نظام مالي قوي".
وقال فيبر: إن عملات عديد من الاقتصادات الناشئة ما زالت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وحث الولايات المتحدة على ادخار مزيد للحد من اعتمادها على رأس المال الأجنبي. وجاءت هذه الكلمات خلال الاجتماع الذي ضم مجموعة من مسؤولي البنوك المركزية العالمية وأكاديميين ورجال أعمال تحت رعاية الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين، الذي يهدف إلى مناقشة الاختلالات والتنظيم والتضخم ومواضيع أخرى بعد أسبوعين من تحديد وزراء مالية مجموعة العشرين مجموعة مؤشرات لقياس الاختلالات.ولم يتمكن وزراء مالية المجموعة من التوصل إلا إلى اتفاق هش بشأن كيفية قياس الاختلالات العالمية، وذلك بعدما اعترضت الصين على استخدام أسعار الصرف أو احتياطيات العملة كمؤشرات. وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي: إنه يتعين توسيع نطاق المراقبة الاقتصادية داخل أوروبا للوقوف على الاختلالات الإقليمية والفوارق التنافسية.
وجاء اجتماع أمس بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي أنه قد يرفع أسعار الفائدة قريبا وهو ما أجج المخاوف بشأن تداعيات ذلك على دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات، إذ يعمل القادة الأوروبيون جاهدين لحل أزمة الديون.
وقال لورنزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي: إن العالم يميل إلى التهوين في تقدير التضخم والمبالغة في تقدير النمو لدى الاقتصادات المتقدمة.
وتقاوم الصين واقتصادات أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية ضغوطا من واشنطن وأوروبا لكي ترفع أسعار الفائدة لكبح بوادر النمو التضخمي في اقتصاداتها وتسمح بارتفاع أسعار عملاتها.
ومن ناحيته، أكد خوسيه مانويل بارامو عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أمس أن البنوك المركزية يجب أن تتأكد من استعدادها للتصدي لأي هزات جديدة في النظام المالي. وقال جونزاليث بارامو في نص كلمة في مؤتمر في كيب تاون: سواء كانت الأزمة التالية بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء أو التوترات السياسية أو انفجار فقاعات أصول في الأسواق الناشئة ينبغي أن نستعد للتصدي لأي من هذه الهزات المحتملة. وقال: إن أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية هي أن هذه الأزمات أكثر تكرارا مما كان معتقدا. وأضاف: إن إدارة المخاطر ينبغي أن تحد من الاعتماد على مؤسسات التصنيف الائتماني. لكنه قال: إن هناك تماديا في العزوف عن المخاطرة منذ اندلاع الأزمة.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو أمس أنه يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات شجاعة لتهدئة الأسواق خلال قمة بشأن أزمة ديون منطقة اليورو تنعقد في وقت لاحق من هذا الشهر. وسيجتمع زعماء دول منطقة اليورو يوم 11 آذار (مارس) الجاري للاتفاق على حزمة شاملة من الإجراءات لاحتواء أزمة ديون المنطقة قبل أن يوقع زعماء الاتحاد على الاتفاق خلال اجتماع في بروكسل يومي 24 و25 آذار (مارس).
وقال باباندريو: لا يمكن أن تهدأ الأسواق إلا بسياسة منسقة، وإذا لم تكن قراراتنا في الاتحاد الأوروبي شجاعة وفعالة فسيكون رد فعل الأسواق بسرعة جدا وسنجد أنفسنا على طاولة التفاوض من جديد.وأصبحت اليونان العام الماضي أول دولة في منطقة اليورو تحصل على خطة إنقاذ لتجنب الإفلاس. لكن المستثمرين يتساءلون ما إذا كان يمكن لأثينا أن تواصل الاستمرار تحت وطأة مزيد من الضغوط لتجب إعادة هيكلة الديون؟ وأوضح باباندريو أن هذه ليست معركة اليونان فقط، بل معركة أوروبا.