دعم اقتراح الأردن بالتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون

طلب الأردن خلال اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العليا الأردنية - البحرينية المشتركة في عمّان دعم مقترحه المقدم إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر تشمل الجوانب المتعلقة بتحرير تجارة السلع، الخدمات، الاستثمار، حركة رأس المال، والعمالة. ورحب الجانب البحريني بالطلب، مؤكدا دعمه له لدى الفريق التفاوضي في الأمانة العامة للمجلس الذي يتولى دراسة مثل هذه الطلبات.
وكانت اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العليا الأردنية - البحرينية المشتركة في دورتها الرابعة قد بدأت مباحثاتها الأحد في عمّان برئاسة الدكتور منتصر العقلة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين.
وأكد الشيخ إبراهيم ضرورة الاتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ الاتفاقيات والبرامج والمذكرات التي تم الاتفاق عليها وصولا إلى تكامل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من مركز البحرين المالي المتقدم في الشرق الأوسط ووجود فائض في السيولة لديه.
وأضاف أن الاستثمارات البحرينية بدأت بالتدفق إلى الأردن من خلال قطاع الاتصالات مع وجود فرص استثمارية أخرى في قطاعات الطاقة، النقل، المطارات، والموانئ، لافتا إلى ضرورة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ليكون لها نصيب في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن البحرين طلبت من الجانب الأردني الاستفادة من تجربتها في التوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في جميع الأمور لدوره في تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وبحثت اللجنة إمكانية تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين البلدين بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير التبادل التجاري وتنميته بين الدول العربية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتشجيع إقامة المعارض المتخصصة المتبادلة للتعريف بالمنتجات والخدمات الوطنية في كلا البلدين والمشاركة في المعارض الدولية التي تقام في كل منهما.
وسيتم تبادل مشاريع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين لدراستها في المجال التجاري، والمناطق الحرة، النقل البحري، الزراعة، البيئة، والعمل.
وفي مجال التعاون بين القطاع الخاص، أكدت اللجنة ضرورة تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مؤسسات القطاع الخاص وحثهم على تأسيس شركة أردنية - بحرينية قابضة للاستثمار التي تم الاتفاق المبدئي على تأسيسها عام 2004.
وأكد العقلة في كلمة له في افتتاح الاجتماعات ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني - البحريني وتكثيف اللقاءات بين التجار والصناعيين ورجال الأعمال في البلدين بهدف استثمار الاتفاقيات الموقعة والفرص المتاحة.
ودعا القطاع الخاص البحريني إلى تشكيل بعثة تجارية لزيارة الأردن خلال العام الحالي للالتقاء بنظرائهم لبحث التعاون في المجالات المتاحة، خصوصا الفرص الاستثمارية في ضوء وجود بيئة تشريعية متطورة وتوفير فرص النفاذ إلى أسواق ما يزيد على مليار مستهلك.