العراق يرجئ خطة لإعادة هيكلة البنوك إلى 2013

أكد مستشار للبنك الدولي، أمس، أن خطة لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي أرجئت إلى عام 2013 بسبب التأخر في توقيع عقود وتأجيل رحلات مسؤولين أجانب إلى العراق بسبب مخاوف أمنية. وقرر العراق في 2006 إعادة هيكلة القطاع المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في البنوك والتخلص من ديون ثقيلة على كاهل البنوك الرئيسة المملوكة للدولة بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية.
والأهداف الرئيسة للبرنامج هي إعادة هيكلة أكبر بنكين عراقيين مملوكين للدولة، وهما مصرف الرشيد ومصرف الرافدين وإعادة هيكلة دائرة الرقابة في البنك المركزي وتطوير القطاع المصرفي الخاص. وقال ماجد الصوري، مدير وحدة إدارة المشاريع ومستشار البنك الدولي: "إنه كان من المفترض إتمام الخطة بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2010، لكنها أرجئت إلى حزيران (يونيو) 2013 بسبب الأوضاع الأمنية في العراق وتأخر إجراءات توقيع العقود من جانب البنك الدولي والحكومة العراقية".
وقال الصوري: "إن الديون الخارجية والداخلية على مصرف الرافدين 28 مليار دولار، بينما ديون مصرف الرشيد مليار دولار، واستدانت الحكومة معظم هذه الديون الخارجية المستحقة على البنكين، وإن إبرام عقود برامج إعادة الهيكلة والتدريب تأجل نحو ستة أشهر لأن الخبراء لم يكونوا مستعدين للمجيء إلى العراق بسبب الوضع الأمني".
وأوضح الصوري، أن البرنامج تعطل أيضا بسبب إخفاق صناع السياسة في اتخاذ قرارات بشأن التنفيذ الفعلي للخطة، وأضاف: "إنه لا أحد يعارض إعادة الهيكلة، لكن الاحتراف غائب، كذلك الفهم الحقيقي للمشكلات".