«اللبناني الكندي» يتجاوز الاتهامات الأمريكية.. ومصرف لبنان يعلن دعمه «المطلق»

تجاوزت الساحة المالية اللبنانية تداعيات قرار وزارة الخزانة الأمريكية حظر التعامل مع " البنك اللبناني الكندي"بعد اتهامه بإجراء عمليات تبييض أموال .
وأتى بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد دعم المصرف المطلق للبنك المذكور ليخفّف من وطأة القرار خصوصا أنه أعلن أن عمليات السوق والمتعاملين مع هذا المصرف آمنة، وأن أموال المصرف سليمة ولم تجمّد.
وأعلن جورج زرد أبو جودة رئيس مجلس إدارة البنك أن الخزانة الأمريكية طلبت منذ أكثر من خمس سنوات إجراء تحقيقات داخل الولايات المتحدة للتأكد من أن "اللبناني الكندي" مرتبط بأي عمليات تبييض ، وتبين لها أنه ما من أدلة أو رابط على وجود علاقة بين الشبكة المتّهمة بتبييض أموال المخدرات و"حزب الله" بالبنك.
وقال أبو جودة لـ "الاقتصادية" إنه فوجئ بالاتهام الأمريكي مع أن القضية أقفلت منذ سنوات. وأضاف أن السلطات النقدية اللبنانية قامت بدورها بتحقيقات على هذا الصعيد وأن العميل اللبناني صفي الدين المتهم في القرار الأمريكي لديه حساب في "اللبناني ـ الكندي" وحركته عادية وبمبالغ تعتبر متواضعة.
وقال أبو جودة إن البنك يتعامل مع 26 مصرف مراسلة في العالم منها واحد في كندا وخمسة في الولايات المتحدة الأمريكية واثنين في فرنسا واثنين في ألمانيا، كما يملك فرعا خارجيا واحدا في إفريقيا. وفي لبنان لديه 36 فرعا. أما موجوداته فقد بلغت في نهاية 2009 ما يعادل 5.2 مليارات دولار، فيما تبلغ ودائعه 6684 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل نحو 4.4 مليارات دولار.
ويوظّف في الدين العام نحو مليار دولار، وتسليفاته للقطاع الخاص تبلغ 1،26 مليار دولار . لكن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية في حق البنك "اللبناني ـ الكندي" يكتسب دلالة خطيرة كونه رسالة مباشرة إلى المستثمرين ورؤوس الأموال من المجتمع الدولي إلى ما ستؤول إليه الأوضاع المالية فيما لو جرى تشكيل حكومة يكون القرار السياسي فيها بيد "حزب الله".
ولاحظ جهاد أزعور وزير المال الأسبق أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المقبلة ستواجه تحدّيات الإصلاح السياسي والاقتصادي كما أن هناك احتمال تباطؤ نمو الودائع المصرفية في عام 2011، وهو أمر سيتيح للمصارف تحسين وضعية سيولتها وتمويل الدين العام الذي بات يتطلّب نموا في الودائع بنسبة 4 في المائة فقط . وخلافا لكل تداعيات التشنج السياسي الداخلي فقد استمر القطاع المصرفي في النمو والتوسّع ودلّت أرقام النتائج المالية للمصارف الثلاثة الكبرى: لبنان والمهجر وعودة وبيبلوس، على استمرار الإنجازات المالية المتينة.
وفي تقرير لبنك "لبنان والمهجر" فقد بلغ إجمالي أرباح هذه المصارف في عام 2010 نحو 861،3 مليون دولار بزيادة 134 مليونا أو 18،4 في المائة عن عام 2009. وتصدّر "عودة" اللائحة مع 21 في المائة و"لبنان والمهجر"مع 12.9 في المائة، وبيبلوس مع 22.6 في المائة.
وعرض التقرير المقاييس النسبية للأرباح فأشار إلى أن "لبنان والمهجر" احتل المرتبة الأولى وفق معدّلات الربح النموذجية والمعتمدة، إذ حقّق أعلى مردود على متوسط رأس المال الذي بلغ 21.06 في المائة ، كذلك بالنسبة إلى المردود على متوسط الموجودات الذي بلغ 1.54 في المائة، أما نسبة التكلفة إلى الإيرادات فبلغت 35،62 في المائة وهي الأفضل بين المصارف الثلاثة.