مكة: إزالة تعديات على أراضي الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج

تعدى مواطنون ومقيمون, على أراضي الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج، الواقعة في أم الجود في العاصمة المقدسة, وأقاموا فيها مباني عشوائية, ما ألزم بلدية العمرة الفرعية بإزالتها فورا صباح أمس.

#2#

وأوضح المهندس حسن خنكار, رئيس بلدية العمرة الفرعية, أن ضعاف النفوس أقاموا تعديات في أراضي الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج, ومن خلال الجولات الميدانية التي تنفذها فرق البلدية, تم الكشف عن هذه التعديات, حيث تمت إزالتها فورا.
وأضاف خنكار: إنه تم أيضا إزالة ثلاثة أحوشة تقع في مخطط الفيحاء, أقيمت بشكل مخالف للأنظمة, والقوانين, حيث وجدت فيها مخالفات كثيرة, الأمر الذي جعلنا نسارع في إزالتها, مشيرا إلى أنه تم أيضا إزالة مزرعة خلف مشتل البلدية سابقا في أم الجود مكونة من أسلاك شائكة وعقوم ترابية تم الاعتداء عليها.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية, أن هذه الإزالات يتم الكشف عنها وعن مواقعها من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية, مبينا أن الإزالات التي تم تنفيذها شارك فيها رئيس قسم المراقبة فؤاد مؤذن ومشرف الإزالات محمد المحمادي, مشددا أن البلدية ستكون بالمرصاد لكل التعديات ولا تتهاون فيها.

وتكثر ظاهرة التعديات على الأراضي البيضاء المنتشرة في العاصمة المقدسة, حيث يجدها المعتدون أرضا خصبة, لبناء وحداتهم السكنية, أو أحوشتهم, متخفين في جنح الظلام, ومتسترين في وضح النهار, إضافة إلى أن كثيرا من المقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة في المملكة, ينشطون بشكل كبير في بناء منازل شعبية, وعشوائية, تكون في المقام الأول خطرا على حياتهم, من حيث رداءة البناء, وتعديا على حقوق ملكية الغير, أو الملكيات الحكومية.

وتقف في الجانب الآخر الجهات الأمنية, المتمثلة في لجنة التعديات في إمارة منطقة مكة المكرمة, وأمانة العاصمة المقدسة, والقوة الأمنية, من شرطة, وأمن الطوارئ, وغيرها, بالمرصاد في وجه هؤلاء الذين يعتدون على ممتلكات الغير, بغير وجه حق, والسرقة في وضح النهار.

وكشفت تقديرات حديثة أعلن عنها مختصون عقاريون ومسؤولون في لجنة التعديات أن حجم المبالغ المتداولة في سوق الأراضي الحكومية المعتدى عليها في مكة المكرمة منذ مطلع العام الجاري يصل إلى نحو 300 مليون ريال، وأن غالبية الأراضي التي تمت إزالتها كانت تباع من خلال وثائق تفيد إمكانية البائع حماية المشتري من جميع المعارضات عدا التدخل الحكومي، وهو الأمر الذي وصفه المختصون بالقادر على حماية البائع من مطالبة المشتري باستعادة حقوقه في حال تدخل الدولة وإزالة التعدي، حتى إن اتهم المشتري البائع بالتغرير.