تقرير:الفساد والمصرفية غير السليمة أبرز عوائق النمو الصيني

أكد تقرير أمريكي أن الصين تواجه خمسة تحديات كبرى لتحقيق نمو اقتصادي مستمر وأن مشاكل مثل ضعف القطاع المصرفي والاختلالات المالية قد تضر بالاقتصاد العالمي.
وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس أمس الأول أن المشاكل تتمثل في الاتجاهات السكانية غير المواتية في الصين، الفساد، ضعف سيادة القانون، والمشاكل المالية للشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الممارسات المصرفية غير السليمة والاختلالات المالية.
وقال بيان أصدره النائب الجمهوري جيم ساكستون رئيس اللجنة: إن الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل سريع للغاية، لكن هناك عددا من المشاكل تلوح في الأفق قد تضعف النمو في المدى الأطول.
وأضاف أن الحكومة الصينية نفسها تسلم ببعض هذه المشاكل لكن حلها
سيتطلب إصلاحات هيكلية كبرى قد تهدد جوانب في النظام السياسي الصيني.
وأبان التقرير المكون من 34 صفحة أن ارتفاع أعداد كبار السن في الصين
وانخفاض معدل الخصوبة يعني أنها قد تواجه نقصا في العمالة وأنها لا يمكن أن تظل اقتصادا يتمتع بانخفاض الأجور.
وتابع أن الفساد في الصين "متفش ومكلف" وأنه يضعف نمو صناعات تتطلب
حماية حقوق الملكية الفكرية ويغذي القلاقل وربما الاحتجاجات الجماعية.
وذكر ساكستون أن تخصيص قروض بقرارات سياسية يعمل على إضعاف النزاهة والنظام المصرفي الصيني.
وتمثل الاختلالات الصينية مشكلة للكونجرس بسبب تزايد العجز التجاري
الأمريكي وخلاف حول سياسات الصرف الأجنبي الصينية. وقال التقرير إن الاختلالات تعكس تدخلا حكوميا واسع النطاق واعتمادا لا يمكن أن يستمر على الصادرات والاستثمارات في تحقيق النمو الاقتصادي.