"الكويت المركزي" يسعى إلى تطوير الأسواق النقدية والرأسمالية

أوضح الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي، أن البنك يسعى بشكل دائم ويبذل جهودا حثيثة للعمل على تطوير الأسواق النقدية والرأسمالية المحلية لما لها من دور فاعل في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي والمالي ونشاط الوساطة المالية في الاقتصاد الوطني بصورة عامة.
وقال الصباح في بيان صادر عن بنك الكويت المركزي، إن تطوير تلك الأسواق يعتبر عنصرا أساسيا ضمن الجهود الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي رئيس.
وأبان المحافظ، أنه مع تزايد نشاط البنوك المحلية ودخول فروع المصارف الأجنبية أخيرا إلى القطاع المصرفي المحلي تزداد الحاجة إلى تعميق وتطوير الأسواق النقدية والرأسمالية المحلية لتعزيز متانة الأوضاع في الجهاز المصرفي والمالي المحلي لتواكب الدور المتنامي لقطاع الوساطة المالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.
وأشار في هذا الصدد إلى قيام بنك الكويت المركزي في آب (أغسطس) من العام 2005 بطرح سندات بنك الكويت المركزي والتي يمكن لوحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي اقتناؤها، مبرزا الدور الذي تلعبه تلك السندات في تنظيم مستويات السيولة المحلية نظرا لكونها أدوات نقدية قصيرة الأجل ولما تمتاز به من قابلية للتداول الأمر الذي يلبي احتياجات الذين يقتنوها لإدارة توظيفاتهم النقدية بكفاءة.
وأضاف الصباح، أن طرح هذه السندات يأتي في إطار تنويع الأدوات المتاحة في سوق السندات المحلي وبما يسهم في توسيع وتعميق هذه السوق. وأعلن أن بنك الكويت المركزي وفي إطار دوره في إدارة أدوات الدين العام نيابة عن وزارة المالية قام في حزيران (يونيو) الماضي بطرح سندات خزانة ذات أجال طويلة نسبيا - ثلاث سنوات وخمس سنوات وسبع سنوات - وذلك بهدف إيجاد منحنى عائد للسندات الحكومية لتوفير أسعار فائدة مرجعية لسوق السندات المحلية بما يسهم في تعزيز أداء ورفع كفاءة هذه السوق.
وأكد الصباح، أن تلك الإصدارات لاقت قبولا ملموسا من مختلف وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بما يؤكد تلبيتها لاحتياجات السوق. كما أكد استمرار البنك بالاهتمام بتعميق وتطوير السوق النقدية والسوق الرأسمالية المحليتين وتطلعه إلى قيام الأطراف والجهات المعنية بالجهود الممكنة للعمل على مواصلة تحقيق هذا الهدف الذي من شأنه كذلك تنويع قنوات الاستثمار المالي والإسهام في تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.