الهند تحقق مع شركات اتصالات بتهمة الكسب غير المشروع

اتهمت الشرطة الاتحادية للمرة الأولى، أمس، شركتين هنديتين مملوكتين جزئيا لشركة تلينور النرويجية و"اتصالات الإماراتية" بشراء تراخيص هاتف محمول بأسعار رخيصة بشكل غير عادل في فضيحة كسب غير مشروع.
وتشير تقديرات إلى أن فضيحة شركات الاتصالات كلفت الحكومة نحو 40 مليار دولار في شكل إيرادات مفقودة، وشوهت سمعة رئيس الوزراء مانموهان سينج، الذي أجبرته المحكمة العليا على تقديم تفسير عن السبب الذي من أجله استغرق أكثر من عام لبحث مزاعم ارتكاب أخطاء في منح تراخيص في 2007 - 2008.
وقال محام للشرطة: "إن شركتي سوان ويونيتيك حصلتا على معاملة تفضيلية أثناء منح تراخيص في عام 2008 في أسرع أسواق الهاتف المحمول نموا في العالم". وقال ممثل الادعاء العام اكيليش الذي يستخدم اسما واحدا فقط لمحكمة في نيودلهي: "محاباة لا مبرر لها اقترنت بعملية التخصيص.. لقيت الشركات معاملة تفضيلية وتم منح ترددات وتراخيص بأسعار منخفضة". وشركة تلينور التي تمتلك الدولة في النرويج 54 في المائة منها لها حصة أغلبية في يونيتيك وايرليس. وتمتلك شركة اتصالات نحو 45 في المائة من شركة سوان التي أطلق عليها منذ ذلك الحين اسم "اتصالات دي بي"، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الشركتين، لكنهما نفيتا في الماضي ارتكاب أي أخطاء. ولم يتضح على الفور إن كان سيتخذ أي إجراء بحق الشركتين في هذا الوقت. واعتقل مكتب التحقيقات المركزي في الهند أمس الأول وزير الاتصالات السابق انديموثو راجا بشأن مخالفات في ترسية عشرات التراخيص والترددات اللاسلكية بأسعار أقل من السوق. وقال وزير الاتصالات الجديد كلبيل سيبال: "إنه يراجع عملية منح التراخيص" محذرا من أن بعض العقود قد تلغى.