العقوبات تعرقل صفقة الغاز الإيراني لـ «نفط الهلال»

قال مدير مشروع بين إيران و''نفط الهلال'' لمد الغاز إلى الإمارات: ''إنه من المستبعد أن يحقق المشروع أي تقدم ما لم ترفع العقوبات المفروضة على طهران''.
وقال محمد المكاوي من نفط الهلال: ''للعقوبات دور كبير في تأخر المشروع.. لولا العقوبات لأكملت إيران المشروع''.
وأحجم المكاوي عن التعليق بشأن إذا ما كان المشروع الذي يستهدف نقل الغاز من حقل سلمان الإيراني إلى ساحل إمارة الشارقة قد يلغى. وكان من المقرر بدء تشغيل المشروع في 2006.
ونفت ''نفط الهلال'' شركة النفط والغاز المملوكة ملكية خاصة وأكبر مساهم في ''دانة غاز'' الإماراتية، تقارير إعلامية في آب (أغسطس) الماضي بأن عقدا وقعته لتوريد الغاز مدة 25 عاما مع شركة النفط الوطنية الإيرانية قد ألغي.
لكن مصادر بالصناعة أبلغت ''رويترز'' في وقت سابق هذا الأسبوع أن المشروع معلق عمليا منذ أشهر بسبب عدم ضخ الوقود في خط الأنابيب منذ ضخ كميات تجريبية في تموز (يوليو) من العام الماضي.
وقال مصدر مطلع: ''لن يأتي أي غاز ما دامت العقوبات قائمة''، وتجبر عقوبات أمريكية وأوروبية شركات طاقة عالمية كثيرة على وقف العمل مع إيران وتجميد استثماراتها فيها.
وقال المصدر: ''إن العقوبات تجعل من الصعب على إيران تطوير احتياطياتها الضخمة من الغاز؛ مما يجبر إيران على المطالبة بأسعار عالية تبلغ نحو ثمانية دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية مقابل إنتاجها من الغاز''. وقال: ''لكن لا أحد يريد دفع ثمانية دولارات''.
وكانت شركة النفط الوطنية الإيرانية و''نفط الهلال'' وقّعتا في 2001 عقدا لتوريد الغاز لمدة 25 عاما على أساس سعر يرتبط بسعر النفط، لكن أسعار النفط ارتفعت منذ ذلك الحين ولم تجارها أسعار الغاز في الأعوام القليلة الماضية.
وقال المكاوي: ''توجد مشكلة خطيرة تتعلق بكيفية وضع معادلة لسعر الغاز ترضي تطلعات جميع الأطراف في إيران. من الصعب جدا التوصل إلى توافق آراء.. الأمر بالغ التعقيد''.