«السعودية للكهرباء» تبدأ في استخدام مياه الصرف الصحي لإنتاج الكهرباء من دون وقود

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، أمس، أنها ستبدأ قريبا في استخدام مياه معالجة من الصرف الصحي لإنتاج الطاقة في المحطة العاشرة التي ستدخل الخدمة بشكل كامل في صيف 2011. واعتبرت الشركة المشروع نقلة نوعية لمحطات التوليد التي تعتمد على البخار، حيث لن يكون إنتاج البخار محصورا على المحطات الساحلية، حيث سيرفع كفاءة المحطة من 29 في المائة إلى 48 في المائة.
وقال المهندس علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحافي عقده في مقر المحطة الجديدة التي ستنتج أكثر من 1700 ميجاواط من الكهرباء بحلول الصيف المقبل: "إن استخدام التقنية الجديدة تأتي ضمن برنامج ضخم يتركز على زيادة قدرة المحطات في الرياض من الإنتاج الأحادي إلى الإنتاج المركب الذي يرتكز على المياه، وهو ما يعني زيادة إنتاج الطاقة دون الحاجة إلى استهلاك الوقود، حيث يتم استخدام الغازات الساخنة من المداخن لإنتاج بخار ماء يدير توربينات لإنتاج الكهرباء".
والمحطة الجديدة (العاشرة) تتكون من 40 وحدة تم إنشاء 32 وحدة منها، بينما يجري العمل حاليا لبناء ثماني وحدات، وتبلغ طاقة المحطة 1788 ميجاواط وسترتفع قدرتها الإجمالية بعد اكتمال التوسعة إلى 3520 ميجاواط.
ورأى البراك أن استخدام هذه الطريقة سيكون له فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، حيث سيزيد من أداء قدرات الوحدات بنسب تتراوح بين 30 في المائة إلى 48 في المائة من دون استهلاك كمية إضافية من الوقود لكل محطة على اعتبار أن المياه تتحول بعد زيادة حراراتها إلى الوحدات البخارية ليستفاد منها في إنتاج مزيد من الطاقة من دون وقود.
وحول الفوائد البيئية للمشروع، قال المهندس علي البراك: "إن أبرز هذه الفوائد تقليل استخدام الوقود والتقليل من انبعاث حرقه من الوحدات الغازية، إضافة إلى استخدام المياه المعالجة في غسيل الوقود؛ مما يقلل من الشوائب والعوالق التي تزيد من الانبعاثات الضارة بعد حرقها"، مبينا أن تقليل الشوائب يعني رفع كفاءة الأجزاء الداخلية للتوربينات المنتجة للطاقة.
في شأن آخر، بيَّن البراك، أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت في تنفيذ خطة لإعادة هيكلة أنشطتها، وذلك بتحويل بعض وحدات العمل إلى شركات ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، التي تقدم لها الخدمات المساندة وتمويل المشاريع، مبينا أنه تم إنشاء الشركة الوطنية لنقل الكهرباء كأحدى الشركات التابعة لتتولى تشغيل وصيانة مرافق النقل في المملكة، على أن يتم الإعلان عن مجلس المديرين وممارسة عملها قريبا. وقال البراك: "سيتم إنشاء شركات عدة لتوليد الكهرباء وشركة لتوزيع الكهرباء بالأسلوب نفسه لتتحول الشركة السعودية للكهرباء إلى شركة قابضة تتملك هذه الشركات وتشرف عليها وتتولى التخطيط الاستراتيجي والتمويل وتنفيذ المشاريع الرئيسة والمساندة".
وحول شكاوى بعض المشتركين من ارتفاع فواتيرهم الشهرية خلال الفترة الماضية، قال البراك: "إن استهلاط الطاقة في المساكن يتركز في التكييف والتبريد ويمثل أكثر من 80 في المائة خلال شهور الصيف، وإنه من الطبيعي أن يرتفع الاستهلاك صيفا، وهو يعني أن بعض المشتركين ينتقلون إلى شرائح أكبر قياسا على حجم الاستهلاك"، لكنه لفت إلى أن الشركة تستخدم أحدث التقنيات في رصد الفواتير بواسطة جهاز إلكتروني مخصص لذلك يتولى تدقيق القراءة مبدئيا عند إدخالها ورفض القراءة التي لا تتوافق مع معدل استهلاك العداد المخزنة في الجهاز قبل نقلها إلى الحاسب الرئيس، كما تتم مراجعتها من قبل موظفين مختصين قبل الطباعة.