«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لمصر.. وتحذر من ضغوط على الميزانية

خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز انفستورز سرفيس" التصنيف الائتماني لمصر أمس إلى (Ba2) بسبب مخاوف بشأن أوضاعها المالية لتصبح ثاني مؤسسة تخفض تصنيفها للبلاد منذ أن اندلعت فيها أزمة سياسية.
وقالت "موديز" إن خفض التصنيف درجة واحدة من (Ba1) إلى (Ba2)، وتغيير توقعها للتصنيف إلى سلبي يرجع إلى تنامي المخاطر السياسية بشكل ملموس والقلق من أن رد الحكومة على الاضطرابات المتصاعدة قد يقوض الأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد. وأشار محلل إلى أن الخفض الذي يأتي في ظل استمرار تظاهر المحتجين في وسط القاهرة.
وقال تيموثي اش رئيس بحوث وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى (رويال بنك أوف سكوتلند) أنه "أخيرا استيقظت مؤسسات التصنيف الائتماني وتصنيف مصر بنفس درجة تركيا كان دائما مزحة".
وحذت موديز حذو مؤسسة "فيتش" التي خفضت توقعها لتصنيف مصر من "+BB" إلى سلبي يوم الجمعة في قولها إنه من المرجح أن يقوض الاضطراب السياسي برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وقالت موديز "هناك احتمال كبير لتيسير السياسة المالية في إطار جهود الحكومة لاحتواء الغضب" وأضافت "ارتفاع الضغوط التضخمية يعقد السياسة المالية بدرجة أكبر إذ إنه يهدد برفع مستوى إنفاق الميزانية على الأجور والدعم".
وذكر التلفزيون المصري أن مبارك الذي أقال الحكومة يوم السبت أمر حكومته الجديدة يوم الأحد بالمحافظة على الدعم والسيطرة على التضخم وتوفير مزيد من الوظائف.
والحركة الاحتجاجية المتنامية مدفوعة إلى حد بعيد بالغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار والبطالة والفجوة الضخمة بين الأغنياء والفقراء.
ويعني هذا أن أي نظام يأتي بعد مبارك إذا أجبر على التنحي سيبقي على الدعم على الأرجح، وقد يرفع الإنفاق الاجتماعي، وهو ما سيشكل مزيدا من الضغط على الميزانية. وقال تريستان كوبر كبير محللي السندات السيادية الشرق الأوسطية لدى موديز "نظرا لأن نحو نصف النفقات الحكومية يذهب إلى الدعم والأجور فمن الواضح أن هناك احتمالا لتدهور الأوضاع المالية بشكل ملموس مع محاولات الحكومة تهدئة الغضب".
ويعكس خفض موديز للتصنيف المصري أيضا تنامي القلق بين مؤسسات التصنيف الائتماني من تأثير التوترات السياسية في أنحاء شمال إفريقيا.