اليابان: النمو القوي للصادرات مؤشر لنهاية التباطؤ الاقتصادي

زاد النمو السنوي للصادرات اليابانية بمعدل أعلى من المتوقع في كانون الأول (ديسمبر)، بفضل ارتفاع الصادرات إلى الصين إلى مستوى قياسي، وانتعاش الطلب على السيارات في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز التوقعات بأن الاقتصاد سيتعافى قريبا من التباطؤ.
وتعزز هذه البيانات توقع بنك اليابان المركزي أن الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الصادرات سيستأنف التعافي أوائل العام الحالي بعد تباطؤه لفترة وجيزة بسبب تباطؤ النمو في خارج البلاد وانتهاء إجراءات تحفيزية. وتوقع البنك المركزي آفاقا إيجابية للاقتصاد إلى حد ما، بعد قراره إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما ثبط التوقعات بحدوث تيسير نقدي وشيك. لكن اقتصاديين يقولون إن ضعف الطلب المحلي قد يجعل البنك المركزي يبقي على سياسته الميسرة جدا في السنوات المقبلة.وأظهرت بيانات وزارة المالية أمس، أن الصادرات نمت 13 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) عن مستواها قبل عام، وهو ما فاق متوسط توقعات المحللين بنمو سنوي بنسبة 9.2 في المائة. ونمت الواردات بمعدل سنوي 10.6 في المائة عن مستواها قبل عام، مقارنة بتوقعات بنمو سنوي بمعدل 12 في المائة. وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 16.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) عن مستواها قبل عام، مسجلة أعلى زيادة منذ تموز (يوليو). وقفزت الصادرات إلى الصين بنسبة 20.1 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 1.29 تريليون ين (15.70 مليار دولار)، بفضل زيادة الطلب على الآلات، وهو ما يظهر تنامي اعتماد الاقتصاد الياباني على الصين.