"السعودية للكهرباء" توقع عقدين لإنشاء مشاريع كهربائية بـ 508 ملايين ريال

أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقدين مع عدد من الشركات الوطنية والمؤسسات لتعزيز محطة توليد في المنطقة الشمالية وإنشاء محطة جديدة في المنطقة الوسطى بتكلفة إجمالية تبلغ 508 ملايين ريال، بهدف تعزيز قدرات التوليد وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقتين.
وأوضح المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير الرئيس التنفيذي للشركةً أن العقد الأول الذي تم توقيعه مع شركة المقاولات الوطنية ومؤسسة محمد العجيمي للمقاولات بتكلفة إجمالية تبلغ 322.6 مليون ريال يهدف إلى تعزيز محطة التوليد في الجوف، وإنشاء المحطة التحويلية الجديدة جهد 132 كيلوفولت لمحطة توليد الجوف في غضون 20 شهراً وذلك لتعزيز قدرات التوليد في الجوف، بإضافة وحدة توليد غازية جديدة قدرتها 50 - 60 ميجاواط، مع إمكانية إضافة وحدة أخرى كعمل اختياري وربطها بالشبكة العامة وذلك لمواجهة الأحمال الكهربائية في منطقة الجوف.
وأشار إلى أن العقد الثاني تبلغ قيمته أكثر من 185 مليون ريال تم توقيعه مع شركة البابطين للمقاولات المحدودة لإنشاء محطة فرعية جهد 380/132 كيلو فولت في حي المرسلات في الرياض بهدف تخفيف الأحمال الكهربائية على شبكة النقل القائمة جهد 132 كيلو فولت في وسط الرياض وشمالها، التي كانت تتم تغذيتها من محطة تحويل في حي النفل.
وأضاف أن إنشاء المحطة يأتي أيضا ضمن جهود الشركة لاستيعاب الأحمال المستقبلية للمشتركين الجدد في وسط وشمال الرياض نتيجة التطور العمراني في المنطقة، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2008.
وأكد المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، الحاجة لإنشاء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز القدرات الكهربائية وتلبية احتياجات المشتركين من الطاقة، مشيراً إلى ضخامة التكاليف المالية التي تتحملها الشركة في سبيل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. وأفاد الصقير أن هذه المشاريع مدرجة ضمن المشاريع الرأسمالية لعام 2006 التي بلغت تكاليفها ما يزيد على 10.4 مليار ريال. وتبذل الشركة جهوداً كبيرة في سبيل البحث عن مصادر التمويل المناسبة لكي تستطيع تنفيذها في أسرع وقت ممكن. كما أكد أن تمويل المشاريع للسنة الحالية والسنوات المقبلة سيمثل تحدياً كبيراً أمام الشركة نظرا لضخامة المبالغ اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع والتكاليف العالية لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة مقارنة بالإيرادات المتحققة في ضوء التعرفة الحالية.